المؤسسات الوطنية المكلفة بحماية البيئة

1. الاجهزة المتخذة شكل وكالات

الاجهزة المتخذة شكل وكالات

اولا: الوكالة الوطنية للنفايات 

تعريف:

هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتضع تحت تصرف وصاية الوزير المكلف بالبيئة ، مقرها بالجزائر وهذا وفق ما تضمنته المادة الاولى من المرسوم 02/175

وقد حدد المرسوم اختصاصاتها، تشكيلتها وكيفية عملها،حيث جاءت الوكالة في ظل التغيرات الذي شهدها المجال الصناعي .

تتكون الوكالة من مجلس ادارة متكون من وزير  البيئة كرئيس له ، بالإضافة الى الوزير المكلف بالجماعات المحلية ، ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير الصناعة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات المتوسطة يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءا على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

تكلف الوكالة بطوير نشاطات فرز النفايات ومعالجتها وتثمينها كما كلف في اطار القيام بمهامها المتعلقة بمجال النفايات  وعلى هذا الاساس فهي تقوم ب: معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينها وايضا المبادرة بانجاز الدراسات والابحاث والمشاريع التجريبية والمشاركة في انجازها.

ملاحظة: ان الوكالة بهذه المهام المخولة لها في مجال النفايات تعتبر بمثابة الجهاز المركزي الراسم للمنهج العام الذي يبين كيفية معالجة النفايات زتثمينها على المستوى الوطني.

ثانيا:الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية

تعريف:

استحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05/375 المؤرخ في 26/9/2005 وهي مؤسسة ذات طابع اداري مقرها الجزائر العاصمة وتهدف الوكالة الى ترقية ادماج اشكالية التغيرات المناخية في كل مخططات التنمية والمساهمة في حماية البيئة، وتكلف الوكالة في اطار الاستراتيجية الانشطة الوطنية في مجال التغيرات المناخية، بالقيام بانشطة الاعلام والتحسيس والدراسة والتلخيص في المجلات التي لها علاقة بانبعاث غاز الاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية والتقليص من اثاها ولمختلف التاثيرات الاجتماعية والاقتصادية.

  وتكلف الوكالة بهذه الصفة وفق المادة 6 من نفس بالمساهمة في تدعيم القدرات الوطنية لمختلف القطاعات في ميدان التغيرات المناخية والقيام بوضع قاعدة معطيات تتعلق بالتغيرات المناخية والسهر على تحيينها بانتظام،واعداد تقرير دوري حولها وفهرسة كل النشاطات المتعلقة بذلك، والمساهمة في كل جرد وطني لغاز الاحتباس الحراري، وتنسيق الانشطة القطاعية في ميدان التغيرات المناخية والسهرعلى التعاون مع الميادين البيئية الاخرى لاسيما في مجال المحافظة عل التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وترقية كل الدراسات والابحاث المرتبطة بذلك.

الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة:انشات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/33 المؤرخ في 10 فيفري 1991، المعدل ولمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98/352 المؤرخ في 10 فيفري 1998 ، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتقني موضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة ومقرها العاصمة.

2. الاجهزة المتخذة شكل مراكز

الهيئات المتخذة شكل مراكز 

 تعتبر هذه الهيئات امتدادا علميا وتقنيا للادارة المركزية ، حيث تمارس نشاطاتها بصفة عملية وهي تتمثل في:

اولا:المركز الوطني لتكنولوجيات انتاج اكثر نقاء 

تعريف :

هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع المركز للقواعد المطبقة على الادارة في علاقته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقته مع الغير  (م.ع.ص.ت) انشئ بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرخ في 17 غشت سنة 2002 . تم وضع المركز تحت وصاية وزارة الموارد المائية و البيئة 
حائز على اعتماد انجاز الدراسات البيئية  منذ 09 سبتمبر 2009 (اعتماد رقم 647) 
يندرج المركز ضمن قوائم وزارة الصناعة للمكاتب المرافقة للمؤسسات الصناعية المعتمدة من طرف الدولة ، من أجل الحصول على شهادة أنظمة الإدارة حسب مقاييس المنظمة الدولية للمعايير(ISO) :إيزو 9001، ايزو 14001 ، ايزو22000  و معايير ادارة الصحة و السلامة المهنية (OHSAS) 18001. 

• ملاحظة:
• المركز الإقليمي لاتفاقية استكهولم لمنطقة شمال أفريقيا.
• نقطة اتصال لمركز الأنشطة الإقليمية للإنتاج النظيف لبرشلونة .
• عضو مراقب في شبكة مراكز الإنتاج النظيف لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

مهام المركز 

• ترقية مفهوم تكنولوجيات انتاج أكثر نقاء و تعميمه و التوعية به
• مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات انتاج أكثر نقاء و مساندتها ؛
• تزويد الصناعات بكل المعلومات المتصلة بصلاحياته في مسعاها من أجل تحسين طرق الإنتاج ،عبر الوصول الى تكنولوجيات أكثر نقاء و بالحصول على الشهادات المرتبطة بذلك، عند الاقتضاء ؛
• تطوير التعاون الدولي في ميدان تكنولوجيات انتاج أكثر نقاء ؛
• يضمن مهمة الخدمة العمومية فيما يخص تقييم الخصوم البيئية للقطاع الصناعي و فيما يخص القيام بالدراسات المتعلقة بأعمال رفع المستوى الصناعات وفقا لدفتر الشروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي و الوزير المكلف بالمالية.

فيما يتعلق بمهام الخدمة العمومية المحددة في دفتر الشروط محل القرار وزاري بين وزارة تهيئة الإقليم و وزارة المالية ، المركز مكلف ب:

• القيام لفائدة السلطات العمومية بكل التدقيقات التي تسمح بتقييم الخصومات البيئية
• انجاز لفائدة السلطات العمومية ، كل دراسات أو فحص لإنتاج أكثر نقاء؛
• تنظم ورشات تقنية لدعم قدرات تدخل مندوبي البيئة للمؤسسات البيئية ؛
• القيام بكل عمل للسلطات العمومية يسمح بتحسين بيئة المؤسسات الصناعية و الاقتصادية ؛
• إعداد و نشر وسائل و دعائم التوجيه التي تسمح بتقوية قدرات المؤسسات لتأهيلها على المستوى البيئي.
• خدمات المركز : 

• تنفيذ نظم الإدارة وفقا للمعايير الدولية .
• دراسة و موجز التأثير على البيئة .
• التشخيص والمراجعة البيئية .
• تقرير حول المواد الخطرة .
• مخطط التدخل الداخلي. 
• مخطط الأمن الداخلي .
• دراسة المخاطر .
• تؤمن الرصد التكنولوجي .
• المرافقة للحصول على شهادة أنظمة الإدارة حسب مقاييس المنظمة الدولية للمعايير(ISO) 14001،9001 ،22000 و معايير ادارة الصحة و السلامة المهنية (OHSAS )18001
• تعزيز قدرات مندوبي البيئة في :

-استعمال دليل مندوب البيئة الطبعة الثالثة. 
-تسيير المخاطر الصناعية .
-تسيير النفايات الصناعية .
-المخاطر الكيميائية .
-المنظومة القانونية البيئية المطبقة على المؤسسات المصنفة . 

اضافة:

يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس استشاري ويتكون من ممثل واحد عن الوزارة للبيئة، رئيسا وممثل واحد عن الوزارات ، الدفاع الوطني، الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والمناجم ، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة التقليدية وممثل واحد عن الغرف الجزائرية للتجارة والصناعة

ثانيا:  مركز تنمية الموارد البيولجية : 

تعريف:

هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ، مقره بالجزائر ويمكن نقله لى أي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم  بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة، نظم هذا المركز بموجب المرسوم رقم 02/371 المؤرخ في 11/11/2002

 يكلف المركز بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالنشاطات المرتبطة بمعرفة التنوع البيولوجي والمحافظة عليه وتقويمه وجمع الاحصائيات المتعلقة بالحيوانات والنباتات والسكنات والانظمة البيئية. 

 بالاضافة الى المساهمة بالتشاور مع القطاعات المعنية في اطار مخططات تثمين الموارد البيولوجية في اطار التنمية المستدامة،كما يقدم اقتراح بالتشاور مع القطاعات المعنية الحفاظ على الموارد البيولوجية الوطنية حسب الكيفيات المحددة في التنزيم المعمول به ، ويعمل على تشجيع برامج تحسيس المواطنين بالمحافظة على التنوع البيولوجي واستعماله المستديم.

3. المؤسسات المتخذة شكل مراصد

اجهزة على شكل مراصد 

اولا: المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 

تعريف:  

في سياق التوصيات التي تقدمت بها الجزائر خلال مشاركتها في قمة ريو واتفاقية برشلونة ، ولتعزيز سياستها البيئية تم انشاؤه  بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/115، ويخضع المرصد بموجب المادة 2 من المرسوم الى القواعد المطبقة عل الادارة في علاقاتها مع الدولة ، ويعد تاجرا مع الغير، هو هيئة عمومية ذات طابع صناعي ،يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.

من صلاحيات المرصد وضع شبكات الرصد وقياس التلوث، وحراسة الاوساط الطبيعية وجمع المعلومات والمعطيات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، بالاضافة الى معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد اعداد ادوات الاعلام، كما يعمل على نشر المعلومة البيئية ، هذا ويقو بالمبادرة بالدراسات الرامية الى تحسين المعرفة البيئية للاوساط  والضغوط المماسرة على تلك الاوساط، وانجاز هذه الدراسات او المشاركة في انجازها.

المرصد يدار من قبل مجلس ادارة ، يسيره مدير عام بمساعدة مجلس علمي، يتكون مجلس الادارة من الوزير الوصي كرئيسا له ، او ممثله ، و18 ممثل عن وزير وممثل الديوان الوطني للاحصائيات ، بالاضافة الى ممثلين عن جمعيتين ذات طابع وطني تعملان في مجال البيئة من ضمن الجمعيات الاكثر تمثيلا ، ويعد المدير العام للمرصد في كل اعمال الحياة المدنية وامام القضاء ، كما يعد الامر بصرف نفقات المرصد ريبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات وفقا للتنظيم المعمول به.

 للمرصد مخابر جهوية في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة وايضا محطات مراقبة في عين الدفلى، سعيدة، مستغانم، الجلفة،النعامة، تيارت، سكيكدة،عنابة،باتنة ، برج بوعريريج وتجري تهيئة خمس محطات في بسكرة، غرداية، المسيلة، تمنراست، وتبسة ، كما توجد محطتان في طور الانجاز هما تلمسان واليزي.

ثانيا:المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة

 تعريف:

يعتبر المرصد هيئة وطنية تتولى ترقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة ، تم انشاؤه بموجب المادة 17 من القانون رقم 04/09 ، المؤرخ في 14/08/2004

 تعرف الطاقات المتجددة في مفهوم القانون بانها مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة باللجوء الى تقنيات هندسة المناخ الحيوين كما يهدف الى تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة في اطار التنمية المستدامة وهذا من خلال حماية البيئة بتشجيع اللجوء الى مصادر الطاقة غير الملوثة، والمساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها.

ثالثا:المرصد الوطني للمدينة 

بالرجوع الى القانون رقم 06/06 المتعلق بالمدينة ن وفي مادته المادة 26 استحدث المرصد الوطني للمدينة والذي يقوم بمتابعة تطبيق سياسة المدينة واعداد دراسات حول تطور المدن في اطار السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم بالاضافة الى اعداد مدونة المدن وضبطها ، ويقوم باقتراح التدابير التي من شانها ترقية السياسة الوطنية للمدينة وايضا متابعة الاجراءات المقررة من طرف الحكومة في اطار ترقية سياسة طنية للمدينة.

4. مؤسسات تحت تسميات مختلفة

 هيئات ومؤسسات تحت تسميات مختلفة

اولا:الحظائر الوطنية

تعريف:

الحظيرة الوطنية هيئة ادارية ذات طابع اداري وتتوفر على تنظيم داخلي صدر وفق مرسوم رقم 83/458 .

 تقوم الحظيرة بالمحافظة على الحيوانات وكل وسط له اهمية خاصة بالإضافة الى حمايته من كل التدخلات الاصطناعية ومن اثار الاندثار الطبيعي التي من شانها ان تصيب مظهرة وتركيبه وتطوره.

ثانيا:المعهد الوطني للتكوينات البيئية

تعريف

هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلال المال  المرسوم رقم 02/263 ،المؤرخ في 17/08/2002، المعهد يخضع الى القواعد المطبقة على الادارة في علاقته مع الدولة،

 يوضع المرصد تحت وصاية وزير البيئة، مقره الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان في التراب الوطني،من اهم مهامه ضمان التكوين وترقية التربية والتحسيس.

 للمعهد مجلس توجيه  يقدم رايه في برامج التكوين والتكوينات ومناهج واجراءات تقييم برامج التطوين وبرامج التربية البيئية والتحسيس. 

ثالثا:مؤسسات المساعدة عن طريق العمل 

 تعريف 

انشات هذه المؤسسات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/02 ، المؤرخ في 2/1/2008 ، تعتبر مراكز مساعدة عن طريق العمل المزرعة البيداغوجية والمؤسسات المساعدة عي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية وتوضع تحت تصرف وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

 تقوم هذه المؤسسات بترقية الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للاشخاص المعوقين، مع ترقية استقلاليتهم ومشاركتهم في العيش ضمن المجموعة ، كما تعمل على منح الاشخاص المعوقين تربية بيئية ةتشجيع ممارسة النشاطات المرتبظة بها وتنظيم وتاطير نشاطات الانتاج وبيع المنتوجات .

ثالثا:المجلس الاعلى للبيئة والتنمية المستدامة 

تعريف

انشا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94/465 ، يهتم بدراسة الجوانب المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة،  هو هيئة استشارية تعتمد على التشاور والتنسيق فيما بين القطاعات ، لتحديد الخيارات الاستراتيجية الكبرى لحماية البيئة ولترقية التنمية.

 يعمل المجلس على تقييم التطور البيئ دوريا ، مع التقييم الدوري للنصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة، كما تبدي رايها في الملفات المتعلقة بالمشاكل البيئية الكبرى .

رابعا:المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة

 انشا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95/332 ، وضع تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات ( وزير الفلاحة).

من بين مهامه  وضع السياسة الغابية الوطنية ، والتدابير والوسائل المطلوب استعمالها لترقية المناطق الغابية ،بالاضافة الى وضع مخططات تنمية الغابات وحماية الطبيعة والمحافظة على الاراضي المعرضة للانجراف والتصحر واصلاحها. 

خامسا:محافظة الطاقة الذرية

تعريف

انشات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/436 ، هو مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، فهي بمثابة  اداة تضع وتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية وتثمينها.

 مهامها متعلقة بالحماية من الاخطار النووية، فهي تضمن شروط خزن النفايات المشعة ، وتسهر على تسييرها ومراقبتها ، بالاضافة الى اعداد مقاييس السلامة النووية والفيزيائية والاشعاعية، كما تمنح تراخيص وتاشيرات مسبقة في مجال الحماية من الاشعاعات النووية مما يجعلها تتمتع بصلاحيات الضبط الاداري.

سادسا:المحافظة الوطنية للساحل

تعريف

هي هيئة ادارية مركزية تهتم بالساحل  انشات بموجي القانون 02/02 ، هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ع تحت تصرف وزير البيئة نوهي تهتم بتنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه  والمنطقة الشاطئية .

تقوم يتنفيذ التدابير المعمول بها لحماية الساحل والمناطق الساحلية، وتقييم كل مساعدة تتعلق بميادين تدخلها للجماعات المحلية، بالاضافة الى صون وتثمين الساحل والمناطق الساحلية والانظمة البيئية الموجودة بها.

ملاحظة: لها دور مزدوج فهي تقوم بدور مشرف ومسيرن من خلال وضع سياسة ومنهجية لحماية الساحل ، كما تلعب دور المرافق لكل الاخطار المهددة للبيئة البحرية، وهي تخلو من التمثيل المحلي او الجهوي ن وعدم وجود تنسيق بينها وبين الجماعات المحلية.