مصادر القانون الدبلوماسي

وهي نصوص قانونية قد تكون ثنائية أو جماعية تعقدها دول أو منظمات دولية وتخضع للقانون الدولي العام ، وهي قسمين هما المعاهدات الثنائية والجماعية ، فالمعاهدات الثنائية هي التي تعقد بين دولتين لتبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية بينها أو رفع التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين من مفوضية الى سفارة أو بمنحها امتيازات خاصة ، ويرى المعنيون أن هذه الاتفاقيات ليست لها اهمية كبرى كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي ويمكن النظر اليها على اساس انها كانت مصدرا للقواعد العرفية العامة التي تحكم العلاقات الدبلوماسية في القانون الدولي وذلك بالقدر الذي تعد فيه المعاهدات الثنائية مصدراً للقواعد العرفية في القانون الدولي. أما المعاهدات الجماعية فهي التي يتم عقدها بين عدد غير محدد من الدول الغرض منها تنظيم قواعد معينة دائمة لتنظيم علاقة دولية عامة ، وتهدف ايضا الى انشاء امتيازات خاصة للبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتفاقية ، وغالباً ما تشمل هذه المعاهدات قواعد كانت في الاصل اعراف واصبحت كقواعد مقننة لتمنحها صفة التحديد والوضوح ، ومن المعاهدات الجماعية المعروفة معاهدة هافانا 1928 الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين ، وهذه المعاهدة تنقسم الى خمسة اجزاء تتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية وباعضاء البعثة كما تشمل الواجبات والحصانة وانتهاء مهام الدبلوماسيين وتعتبر هذه الاتفاقية كتقنين للقانون الدبلوماسي .

كانت هناك العديد من المحاولات لتقنين القانون الدبلوماسي اهمها:

1. لائحة فيينا 1815 وبروتوكول إكس لا شابيل 1818 ، وهي نصوص تعاملت لأول مرة مع موضوع تنظيم السلك الدبلوماسي بموجب اتفاق فيينا 1815 حيث وقعت الدول على معاهدة تبين فيها اختصاصات السفراء والامتيازات التي يتمتعون بها واكملت اتفاقية فيينا ببروتوكول إكس لا شابيل 1818 حيث بين النصين درجة رجال السلك الدبلوماسي على اساس الدرجة والاقدمية وجعلها 4 درجات هي أولاً: السفراء وسفراء البابا . ثانياً:السفراء المفوضون والمبعوثون فوق العادة . ثالثاً:الوزراء المقيمون. رابعاً:القائمون بالاعمال واستمر العمل بهذا التسلسل الى سنة 1961 حيث تم عقد مؤتمر فيينا 1961 وتم توقيع معاهدة جديدة وافقت عليها معظم الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة وشمل اعمال المؤتمر تدوين القواعد الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية .

2. الاتفاقيات المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين حسب مقررات مؤتمر هافانا 1928 والذي عقد على إثر انعقاد المؤتمر الامريكي الدولي السادس.

3. مجهودات عصبة الامم : ففي اطار العصبة استبعدت الجمعية العامة لمجلس عصبة الامم وضع موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ضمن المواضيع المشمولة بالتقنين باعتبار ان ابرام اتفاق دولي بخصوصها لا مبرر له لصعوبة تحقيقه.

4. مجهودات الامم المتحدة: حيث صدر مشروع لجنة القانون الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952 للمباشرة بتقنين موضوع العلاقات والحصانات الدبلوماسية ، وتوصلت اللجنة الى وضع مشروع اتفاقية دولية في ذلك الشأن وتم طرحه في مؤتمر الامم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية الذي عقد عام 1961 في فيينا وتوصل المؤتمر الى إبرام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 .

5. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961: نصت الاتفاقية على أن الرضا المتبادل هو اساس انشاء العلاقات الدبلوماسية وعدد الوظائف التي تقوم بها البعثة وتناولت الاتفاقية تكوين البعثة والمكاتب التابعة لها واخطار وزارة الخارجية للدولة المعتمدة والتأكد من قبول تلك الدولة للشخص الذي سيعين رئيس للبعثة ، كما حددت الاتفاقية فئات رؤساء البعثة ودرجات ترتيبهم وما لهم من حقوق وامتيازات وحرمة الاشخاص والممتلكات وحرية التنقل والاتصالات والحصانة القضائية ،ونصت الاتفاقية على الواجبات والالتزامات المفروضة على اعضاء البعثة تجنباً لاستغلال الحصانات والامتيازات للصالح الشخصي وغيرها من الامور ، وتقتصر الاتفاقية على احكام البعثات الدبلوماسية الدائمة وأما البعثات الخاصة فتم الاتفاق على أن تكون لها اتفاقية مستقلة ، وقد الحق بالاتفاقية بروتوكولان اختياريان حول موضوعي اكتساب اعضاء البعثة الدبلوماسية لجنسية الدولة المعتمدين لديها بموجب تشريعها ، والبروتوكول الآخر يتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات الناشئة عن الاتفاقية .

وهي تتصف بصفة الاقليمية لذلك لا تنطبق إلا على أقاليم الدول التي أقرتها ووضعتها وهي غير ملزمة للدول الاخرى ، وهذه القوانين والأنظمة تقرر محتواها الدول التي تتصرف بها وهي تحدد بعض الأمور وهي:

1. القوانين المتعلقة بالجمارك والاعفاءات الجمركية الخاصة بالأجانب والضرائب وهي تتعلق بأمور المجاملة ومبدأ المعاملة بالمثل أكثر منها بالقانون الدبلوماسي .

2. القوانين المتعلقة بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصها ويشمل البعثات المعتمدة في الخارج وتشكيلها وواجبات واجراءات التعيين وشروط المبعوث الدبلوماسي وغيرها .

3. قانون العقوبات والاجراءات الجزائية الخاصة بمنح الحصانة الخاصة لرؤساء الدول واعضاء البعثات الدبلوماسية.

4. مبدأ المعاملة بالمثل ، كأحد الضمانات ليكون القانون الدبلوماسي ذو فاعلية ويسمح له اتخاذ اجراءات بحق بعض البعثات عندما تتعرض بعثاتها لمعاملة غير مرضية