مفهوم حقوق الانسان

1. تعريف حقوق الانسان

      ان ايجاد تعريف شامل و دقيق لحقوق الانسان يعتبر مسالة نسبية[1]  ، لان مفهومها يخضع لتطورات سريعة ، ويخضع لتفاوت المستوى المعيشي للافراد  والشعوب– لكل شعب اولوياته ، وضوابطه-

      ومع ذلك هناك العديد من المحاولات لتعريف حقوق الانسان نورد بعضها:

- حقوق الانسان هي تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا الانسانية، والتي بدونها لانستطيع العيش كبشر.

- هي تلك الحريات الانسانية الأساسية المحفوظة للجميع بدون تمييز ، ايا كان جنسهم او جنسيتهم اواعراقهم او الوانهم او أديانهم او لغاتهم، او مكانتهم الاجتماعية[2].

-  ويعرّف القانون الدولي لحقوق الانسان : مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية، والتي تهدف لحماية حقوق وحريات الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة أساسا[3].

ملاحظة

ان ايجاد تعريف شامل و دقيق لحقوق الانسان يعتبر مسالة نسبية[4]  ، لان مفهومها يخضع لتطورات سريعة ، ويخضع لتفاوت المستوى المعيشي للافراد  والشعوب– لكل شعب اولوياته ، وضوابطه-

2. خصائص حقوق الإنسان

هناك العديد من الخصائص التي تميز حقوق الانسان عن غيرها ومن هذه الخصائص:

1-حقوق الانسان، ثابتة لكل انسان بمجرد الولادة- ليست منحة من أحد–[1]: فهي ثابتة للانسان باعتباره انسانا، هي فطرية، وطبيعية، أي انها لصيقة بالصفة الانسانية.

2-حقوق الانسان لا تقبل التصرف- التنازل عنها-:[2] أي لا يمكن انتزاعها؛ اوالتصرف فيها أو نزع ملكيتها، ولا يمكن لإنسان يملك تلك الحقوق أن يتنازل عنها حتى طوعاً، كما لا يمكن للآخرين أن يسلبوها، والتنازل عن بعض الحقوق قد يكون مخالفا للقانون وباطلا-

مثال بيع جزء من الجسم او التنازل عن حق العودة للفلسطينيين، التعويض عن جرائم الاستعمار-[3].

3-حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة- حقوق متكاملة-[4]: أي أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، سواء كانت تلك الحقوق حقوق مدنية، أو حقوق ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، فكلها مترابطة، و إدراك حق واحد غالبا ما يعتمد، كلياً أو جزئياً، على إدراك الحقوق الأخرى،

على سبيل المثال: ربما يتوقف إدراك الحق في الغذاء، على إدراك الحق في العمل، او يتوقف حق الحصول على العمل على حق التعلم، الحق في الانتخاب على الجنسية، الحق في الحيلة على الحق في المحاكمة العادلة[5].

4-حقوق الانسان متطورة ومتجددة ومتغيرة: فهي تواكب تطورات العصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة، كظهور حقوق متعلقة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال.

5-حقوق الانسان لها طابع الكونية والعالمية : وللعالمية ثلاث ابعاد: أ- العالمية من حيث التكوين والنشاة :ساهمت جميع الحظارات والثقافات و الشعوب في تكوينها ،ب- العالمية من حيث التطبيق: لجميع الأشخاص الحق في التمتع بها دون تمييز  ج - العالمية من حيث ضمانات الحماية: هناك ضمانات قانونية عالمية يمكن من خلالها حماية الأفراد والمجموعات من الحكومات التي تمس بها[6].

3. مصادر حقوق الانسان

      تتكون مصادر حقوق الانسان من اربعة مصادر رئيسية هي:

  أولا: المصدر الدولي العالمي: و يشمل المواثيق الدولية في الامم المتحدة،  وتنقسم هذه المواثيق بدورها الى مواثيق عامة ومواثيق خاصة.

1-المواثيق العامة-: وهي تلك المواثيق التي تكفل معظم حقوق الانسان، فهي شاملة لجميع الفئات والحقوق ، كما انها تعتبر بمثابة الإطار المرجعي الأساسي وتسمي هذه الوثائق" الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" كما تسمي " الميثاق الدولي لحقوق الانسان" و تتكون هذه المواثيق من :

-حقوق الانسان ميثاق الأمم المتحدة للعام1945.

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948

-العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966.

-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966.

2-المواثيق الخاصة: وهي تلك المواثيق التي تُفَسِر وتُفَصِل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي نوعين :

أ-اتفاقيات خاصة خاصة بفئات ضعيفة محددة كاللاجئين، والنساء، والأطفال،  والاقليات والشعوب الأصلية و المعاقين......

ب-اتفاقيات خاصة بحقوق محددة كالحق في العمل او التعليم اوالصحة اوكمنع التعذيب اوالرق .

ثانيا-المصدر الدولي الاقليمي:و يشمل مواثيق حقوق الانسان في المنظمات الاقليمية، كمواثيق حقوق الانسان في اوروبا وفي منظمة الدول الاميركية ومنظمة الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.   

ثالثا - المصدر الوطني: هي  الدساتير والتشريعات الوطنية التي تتضمن نصوصا تكفل حقوق الانسان .
رابعا - المصدر الديني: هذا المصدرمن المصادر الأساسية في بعض الدول التي تستمد احكامها القانونية من الدين، فبعض الدول الاسلامية تعتبرالاسلام من المصادرالرئيسية للدستور والتشريع. وهو ايضا من المصادر الاحتياطية عند الدول التي تلجأ الى الشريعة الاسلامية بعد استنفاذ النصوص التشريعة[1].

خامسا: مصادر أخرى

       تتوسع مصادر حقوق الانسان ايضا، لتشمل العرف الدولي، و المبادئ العامة للقانون، اعلانات وقرارات الموتمرات الدولية ، الفقة والقضاء الدوليان، و اعمال المنظمات غير الحكومية الدولية[2].

4. تصنيفات –انواع- حقوق الانسان

يمكن تصنيف تلك الحقوق إلى اربع فئات او اجيال: 

اولا-الحقوق المدنية والسياسية: تسمى بالجيل الاول من الحقوق-ازدهرت مع الفكر اليبيرالي-

ويندرج تحت هذا الجيل الأول الحقوق اللصيقة بشخصيته وبكرامته ، والحقوق الخاصة بفكر الإنسان- حقوق مدنية- اضافة للحقوق والحريات السياسية[1] .

1-الحقوق المدنية وهي الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان وبكرامته وشرفه و الحقوق والحريات الخاصة بفكر الإنسان[2].

أ-  الحقوق والحريات اللصيقة بشخصية الإنسان وبكرامته وشرفه-الحد الادنى من الحقوق-
    وتتصل هذه الحريات بشخص الإنسان ، وضمانها يحدد مدى تحقيق كرامة الإنسان لانها تشكل الحد الادني من الحقوق و تبرز أهميتها لاتصالها بكيان الفرد[3]ومقدار تمتعه بها يحدد مقدار تمتعه بالحقوق والحريات الأخرى

من امثلة

هذه الحقوق الحق في الأمن ويعتبر هذا الحق في الامن حقا أصليا وتستند إليه كافة الأخرى : لانه يضمن حق الإنسان في الامن على حياته و سلامتة الجسدية والحماية من الاعتداء عليه بالقبض أو حبسه أو تقييده تعسفيا ، حقه في أن يكون حرا من العبودية وحق الانسان في الخصوصية واحترام الشرف والكرامة ، وحرية التنقل  ومنها ايضا الحق في المساواة و الحق في محاكمة عادلة والحق في الجنسية.... [4]

ب-الحقوق والحريات الخاصة بفكر الإنسان: هذه المجموعة يغلب عليها الطابع الفكري والعقلي للإنسان، و تضم حرية العبادة والعقيدة وحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، وكذلك حق إنشاء الجمعيات المدنية والانخراط فيها.

2-الحقوق السياسية: وهي تتعلق بمشاركة الافراد في الحياة السياسية كالحق في التصويت في الانتخابات، والاستفتاءات وحق الترشح لعضوية المجالس النيابية والولائية والمحلية، وكذا حق الاشتراك في تكوين الجمعيات ذات الطابع السياسي والاحزاب.. [5] .

ثانيا-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : وهذه الحقوق تسمى بالجيل الثاني من الحقوق، -ازدهرت مع  المذهب الاشتراكي الذي نادى بالعدالة الاجتماعية وتدخل الدولة-   

   و هي تتضمن الحقوق والحريات ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يطلق عليها الفقيه كارل فزاك تسمية "حقوق المساواة" " droits de l’égalité  " أو"حقوق الدائنية" " droits de creance"[6].

1- الحقوق الاقتصادية :
     وهي مجموعة الحقوق المتصلة بالنشاط الاقتصادي ، بكل جوانبه ومجالاته الفردية والجماعية لبلوغ الحياة الكريمة ، لماينتج عن هذا النشاط من ثروات مادية

ن امثلته  الحق في العمل ويتفرع عن هذا الحق الحق في الاجر و تكوين النقابات وحق الإضراب الحق في الحماية والأمن من الامراض المهنية ، والضمان الاجتماعي، الحق في الراحة ...، وايضاحق الملكية ويتفرع عن هذا الحق الحق في الرهن والايجار والبيع و الشراء الحق في الإرث وكل مايتعلق بحرية النشاط الاقتصادي . [7]

2- الحقوق الاجتماعية:  وتندرج ضمنها مجموعة من الحقوق التي ينجم عنها تحقيق نوع من المساواة الاجتماعية -إلى جانب المساواة السياسية بين أفراد المجتمع- مما يكفل كرامة الإنسان ،

 ومن امثلتها الحق في الصحة- الوقاية من الأمراض والأوبئة ، وخلق ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية في حالة المرض وتوفير العلاج- الحق في السكن اللائق، و المستوى اللائق للمعيشة؛ والحق في الغذاء الحق في تكوين اسرة، الحق في الرعاية الاجتماعية للأسرة والطفولة والشبيبة والشيخوخة [8].

3-الحقوق الثقافية: ويدخل ضمن الحقوق الثقافية التي تَعني حق كل إنسان في الثقافة ، الحق في التعلم، والحق في حماية التراث الثقافي و حقوق الهوية......

ثالثا-الحقوق الجماعية- حقوق الشعوب-: وهذه الحقوق تسمى الجيل الثالث هذه الحقوق ذات بعد انساني جماعي لذلك تعتبر حقوقا للشعوب وهي الحقوق التي كثرت المطالبات حولها مع استقلال الدول الافريقية لذلك ركزت عليها المواثيق الافريقية كالحق في التنمية، والحق في السلم، ، والحق في بيئة نظيفة، والحق في السيطرة على الثروات الطبيعية، وحق تقرير المصير السياسي و الاقتصادي والاجتماعي... [9].

رابعا- الحقوق المبرمجة – المستقبلية-: تسمي حقوق الجيل الرابع، وازدهرت في ظل دول الاتحاد الاوربي أو الدول المتقدمة بصفة عامة، وهي توصف بكونها حقوق الرفاهية،لانها تتعلق بجودة الحقوق،

 مثل الحق في جودة الحياة، جودة الصحة والتعليم ، جودة السكن، الحق في السياحة و....غير ان هناك بعض الانحرافات الاخلاقية شهدتها حقوق الانسان فبعض هذه الحقوق قد أثارت جدلا كبيرا على المستوى القانوني والأخلاقي والديني حول إمكانية الاعتراف بها، مثل ظهور مايسمي بالحق في المثلية الجنسية او الحق في الزواج المثلي، والحق في اختيار الموت الرحيم، الحق في تغيير الجنس والحق في الاستنساخ البشري...الخ.