القانون الواجب التطبيق على انحلال الرابطة الزوجية

2. القانون الواجب التطبيق على آثار الطلاق

    فيما يخص آثار الطلاق سنتطرق للحضانة ، النسب ، النفقة 

     1- القانون الواجب التطبيق على الحضانة : 

  لا يوجد نص يسند الحضانة إلى قانون معين ، ولأنها تعد أثرا لانحلال الزواج، وفقا للأستاذة صفو نرجس  فإنها تخضع للقانون الذي يحكم انحلال الزواج المادة (12/2) والمادة (13) من القانون المدني،وهو حل مستقر في القانون المقارن والأحكام القضائية، ولكن نظرا لكون الأولاد غالبا ما يحملون جنسيتين، فإن القضاء الجزائري مستقر على أن الحق في الحضانة يعود للأب إذا كانت الأم تقيم في بلد أجنبي(المحكمة العليا بتاريخ 29 ماي 1969 الذيحكم بأن الحاضنة لم تكن أهلا للحضانة بغيابها الطويل عن البيت وانشغالهابحرفة تحول بينها وبين رعاية الصغير، كما أن قرار المحكمة العليا الصادر في 9 مارس 1987 ملف رقم 45186 قرر بأنه: "حيث أن السيدة تقييم بفرنسا وخوفا على العقيدة الإسلامية للبنات، فإن الحضانة تعطى للأبالمقيم بالجزائر وحيث أن حكم الحاضنة غير نهائي، فمتى رجعت إلى الوطنيمكنها المطالبة بحضانة بناتها")،