مفهوم قواعد الاسناد

3. صعوبات تطبيق قانون الجنسية(ضابط الاسناد)

 أولا: التنازع الايجابي بين الجنسيات :

المقصود به هو هو تمتع الشحص بجنسيات متعددة أي نتكلم هنا عن تعدد الجنسية، وعليه نكون أمام علاقة قانونية متعددة الجنسيات، حيث يكون ضابط الاسناد هو جنسية المعني. 

هنا يجد القاضي نفسه أمام صعوبة اختيار أي جنسية يعتد بها لتحديد القانون الواجب التطبيق؟

أجاب المشرع عن هذا الإشكال بنص المادة 22 من القانون المدني الجزائري على النحو التالي:

- إذا كان من بين الجنسيات المتنازعة جنسية دولة القاضي، أي الجنسية الجزائرية فالقانون الواجب التطبيق هنا هو القانون الجزائر يمباشرة.

-في حالة غياب جنسية دولة القاضي فيعتد بالجنسية الفعلية للشخص,

ثانيا : التنازع السلبي للجنسيات(عديم الجنسية)

بالرجوع لإحكام نص المادة 22 فقرة 3 نجد أن المشرع الجزائر يقد أجاب عن هذه الوضعية حيث يطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محل الإقامة.

ثالثا: التنازع المتحرك(تغيير الجنسية):

المقصود بالتنازع المتحرك هو تغيير الجنسية بين نشوء العلاقة القانونية وتاريخ رفع الدعوى .

باستقراء النصوص المتعلقة تنازع القوانين من حيث المكان نستنج أن المشرع الجزائري قد أعتمد على المعيار الزمني ويظهر ذلك من خلال نص المادة 12 فقرة 2 التي تنص على أن القانون الواجب التطبيق عند انحلال الزواج و الانفصال الجسماني هو جنسية الزوج وقت رفع الدعوى.