مفهوم مبدأ المشروعية و ضماناته و الاستثناءات

5. الرقابة على أعمال الإدارة

5.3. الرقابة التشريعيةContrôle parlementaire

نقصد بها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أو الحكومة عن طريق الوسائل التالية:

1-السؤال

وفق المادة 134 من الدستور يمكن لأعضاء غرفتي البرلمان مساءلة اي وزير شفويا او كتابيا في اي موضوع.

2-مناقشة بيان السياسة العامة

لى الحكومة كل سنة تقديم بيان عن السياسة العامة المنتهجة حسب المادة 84 من الدستور تليها مناقشة عمل الحكومة بعد تعيينها، و يكون مصير المناقشة الى احد الاوضاع التالية:

الائحة:Résolution حسب المادة 84 من الدستور فانه يحق للبرلمان اصدار لائحة تعبر عن موقفه من الحكومة.
ملتمس الرقابة:Motion de censure و تعبر عن عدم رضا البرلمان على اعمال الحكومة و لصحة هذا الملتمس يجب أن يقدمه سبع عدد النواب ليتم التصويت عليه من طف المجلس و تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين حسب المادة 316 من الدستور و هنا على رئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 137 من الدستور.
التصويت بالثقة:Vote de confiance يمكن لرئيس الحكومة مطالبة المجلس الشعبي الوطني التصويت بالثقة طبقا للمادة 84 من الدستور و في حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته.

3-لجنة التحقيقCommission d'enquête

حسب المادة 161 من الدستور يحق لكل غرفة من البرلمان ان تنشئ لجنة تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة و هذا لمراقبة عمل الادارة العامة المتمثلة في الحكومة.

4-مناقشة الميزانية

ان للبرلمان رقابة قبلية تتمثل في المصادقة على قانون المالية و رقابة بعدية تكون بعد نهاية السنة المالية حسب المادة 160 من الدستور.

5-الاستماع و الاستجواب

نصت عليها المادة 133 من الدستور فيحق لأعضاء البرلمان ان يستمع الى اي وزير او استجواب الحكومة ككل.