المبحث الأول: مفهوم الصفقات العمومية

1.2. الفرع الثاني: التعريف التشريعي للصفقات العمومية في قوانين الملغية المنظمة للصفقة

ورد تعريف الصفقات العمومية في مختلف القوانين المنظمة للصفقات العمومية والتي أصدرها المشرع الجزائري سواء في شكل أوامر أو مراسيم تنفيذية و رئاسية حيث تضمنتها المواد التالية:

أولا/  المادة الأولى من الأمر 67- 90 المؤرخ في 17 جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية، وتنص على أن "الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات أو المكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون" [1].

ثانيا/  المادة الرابعة من المرسوم 82- 145 المؤرخ في 10 أفريل 1982 المنظم للصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، وتنص على أن صفقات المتعامل العمومي هي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد والخدمات [2].

ثالثا/  المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91- 343 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، التي تنص على أن عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة[3].

رابعا/  المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل والمتمم المؤرخ في 24 جويلية 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وتنص على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة [4].

 خامسا/ المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وتنص على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة [5].