المبحث الثالث: منازعات الصفقات العمومية

[1] -  سميت هذه الدعاوى، بدعاوى القضاء الكامل نظرا لاتساع وتعدد سلطات القاضي الإداري المختص بالفصل فيها، ذلك أن ولاية القاضي في هذه الدعاوى كاملة تتناول تمحيص النقاط القانونية والأمور الواقعية ولا تقف مهمته عند حد التدقيق فيما إذا كان القرار مخالفا للقانون أو لا، بل تتجاوز سلطات القاضي هذا الحد إلى درجة الحكم بالتعويض للمتضرر للتوسع راجع: نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الإجراءات الإدارية)، دار الهدى، الجزائر، 2009، ص: 198.

-  أنظر أيضا: حسين طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية (التنظيم الإداري والنشاط الإداري)، دار خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص: 185.

[2]-  محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري (قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام)، ط 02، دار الفكر العربي، د ب ن، 1977، ص: 252.

[3] -  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ( نظرية الاختصاص)، ج 02 ط 06، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013،  ص: 118.

[4] -  تسمح المسؤولية العقدية للمتعاقد مع الإدارة أن يتحصل على تعويض إذا كان هناك خطأ عقدي من جانب الإدارة، و قد يكون السبب الداعي إلى طلب التعويض تقنيا كأن تعمد المصلحة المتعاقدة إلى تفسير أحد البنود الواردة في العقد بمحض إرادتها، كما قد يكون سبب طلب التعويض ماليا ناجما عن المطالبة بتحيين الأسعار مثلا، و في كل الحالات لا تتحمل الإدارة التعويض إلا بمقدار ما نسب إليها من خطأ، للتوسع راجع: محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري (قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام) ، المرجع السابق، ص: 293.

-     كما تتأسس مسؤولية الإدارة  كذلك، متى كان لها سلطة الرقابة  الإشراف على المتعاقد، الذي أوكلت إليه مهمة تنفيذ أعمال متعلقة باحتياجات المرفق العام، فتكون مسؤولة عن خطئها في القيام بواجب الرقابة والإشراف، إذا سبب هذا الخطأ ضررا لأحد الأفراد أو ممتلكاته الخاصة، ومرد ذلك إلى أنّ لجهة الإدارة الحق دائما في تغيير شروط العقد الإداري، وعلى هذا الأساس فإنها تعتبر مسؤولة مع المقاول إذا سبب هذا الأخير ضررا للغير، للتوسع راجع: أحمد محمود جمعة، اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإدارية للأفراد و تطبيقاتها العملية، منشأة المعارف، مصر، د س ن، ص: 268.

[5]-  رغم أن المشرع قد نص على دعوى التعويض ونظم إجراءات رفعها إلا أنه لم يورد لها تعريفا محددا، فاسحا المجال في تعريفها للفقه، الذي نجده يعرفها بأنها: " الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونيا للمطالبة بالتعويض الكامل العادل واللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري"، أنظر: عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004، ص:255.

-   وعرفت كذلك بأنها: " دعوى من خلالها يطلب صاحب الشأن من الجهة القضائية المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلزم إدارة ما بدفعه نتيجة ضرر أصابه "، أنظر: عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون لإجراءات المدنية والإدارية دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، ط 01، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص: 62.

[6]-  من خصائص دعوى التعويض بالإضافة لكونها أحد دعاوى القضاء الكامل أنها:  من دعاوى الحقوق، دعوى قضائية، و أنها دعوى ذاتية شخصية، للتوسع راجع: عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري (نظرية الدعوى الإدارية)، ج 02 ، المرجع السابق، ص: 568.

[7]-  عزري الزين، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، "محاضرات منشورة، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2010، ص: 78.

[8]-   يرفع دعوى إبطال عقد الامتياز أحد أطرافه، و لا يمكن لغير الأطراف رفعها، لأن الأجنبي عن العقد لا يجوز له أن يطعن في العقد لاقتصار آثاره على الأطراف، وترفع دعوى الإلغاء بغية القضاء بإبطال العقد لتخلف أحد أركانه أو شروط صحته سواء تعلق الأمر بركن الرضا أو المحل أو السبب، دون ركن الشكل حيث أن أساس دعوى مخالفة العقد للشكل الذي أوجبه القانون يعقد الاختصاص بنظرها لقضاء الإلغاء، للتوسع راجع: نعيمة آكلي، المرجع السابق، ص: 164.  

[9]-  لصاحب العقد أن يرفع دعوى إدارية تندرج في نطاق القضاء الكامل، يطالب فيها بفسخ العقد في حالات معينة تبرر طلبه، كحالة القوة القاهرة أو صدور خطأ جسيم من جانب الادارة المتعاقدة، أنظر:  قدور بوضياف، قدور بوضياف، "عقد الامتياز في مجال تسيير الموارد المائية"، مذكرة ماجستير، تخصص: الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر1، 2013، ص: 76.  

[10]-  تخضع منازعات الأمور المستعجلة في منازعات العقود الإدارية لاختصاص القضاء الكامل اعتبارها منبثقة ومتفرعة عن العقد الإداري، وإن كان محلها قرار إداري، إذ يختص القضاء الإداري بالفصل في الطلبات المستعجلة سواء كانت مطروحة عليه بصفة أصلية أو باعتبارها فرعا من المنازعة المعروضة، فتفصل المحكمة في الطلب المستعجل المتفرع عن العقد الإداري بأن تستظهر الأمور التي يخشى عليها فوات الوقت أو النتائج التي يتعذر تداركها أو الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه، ثم يستظهر بعد ذلك جدية الأسباب أو عدم جديتها، وهنا لا يجب الخلط بين طلب مستعجل ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل في مجال العقد، وبين طلب وقف تنفيذ القرار الذي يتعلق فقط بقرار إداري، للتوسع راجع:  فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013، ص: 341.

[11] -  تنظم أحكام نزع الملكية للمنفعة العمومية بموجب القانون رقم 91-11، أنظر: القانون، رقم 91-11، المؤرخ في 27 أبريل 1991، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد 21، الصادرة بتاريخ 08 مايو 1991، ص: 693.

[12]-  أخضع المشرع الجزائري المنازعة المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العمومية، إلى نفس القواعد الإجرائية المقررة لدعاوى القضاء الكامل، رغم تميّزها عن باقي المنازعات المتعلقة بالتعويض عن مسؤولية أشخاص القانون العام، التي تثبت بوجود خطأ من جانب الإدارة، ذلك أنّ منازعات نزع الملكية تهدف إلى التعويض عن معاملة إجبارية  تمت بين شخص معنوي عام وصاحب الملكية المنزوعة، والتي تستوجب التعويض قانونا دون وجود خطأ، وبما أنها من دعاوى القضاء الكامل، فإن اختصاص الفصل فيها يعود إلى المحكمة الإدارية حسب المادة 801 و 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بما أن أحد طرفي المنازعة شخص معنوي عام، وهو أيضا ما دأب عليه القضاء الجزائري في عدة تطبيقات قضائية بهذا الشأن، للتوسع راجع: زوبير براحلية، "التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العمومية في التشريع الجزائري"، مذكرة ماجستير في القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2008، ص ص: 62-65.   

[13]-  تخضع المؤسسة المتعاقدة بصفة "بصفة متعامل متعاقد" ، لأحكام القانون العام ( القانون الإداري) في علاقاتها مع الدولة "المصلحة المتعاقدة"، وتخضع للأحكام القانون الخاص في علاقاتها مع الغير من أشخاص القانون الخاص.