مملكة الفونج في السودان الشرقي

4.2. الجانب الإقتصادي

تعتبر دولة الفونج الإسلامية عموما ، من الدول التي تمتعت بظروف اقتصادية طيبة ، شملت مختلف ضروب النشاط الاقتصادي ، كالتجارة والزراعة والرعي ، وقد اشتهرت سنار بالثروة والغني،  كما اشتهرت من قبلها الممالك المسيحية القديمة ، وقد تمثلت هذه الظروف الاقتصادية في توفر الأراضي الخصبة وكثرة الأمطار ، ووجود نهر النيل وفروعه المختلفة .

وقد كان تنظيم الاقتصاد في عهد الفونج انعكاسا لسياسة الدولة الإسلامية الناشئة ، فقد أصبحت مظاهر الاقتصاد في كثير من جوانبها إسلامية خالصة ، واخذت الدولة بالنظام الضريبي الإسلامي المتمثل في الزكاة والعشور والخراج، كما أخذت بنظام بيت المال الإسلامي وموارده المختلفة ، كما أصبح نظام ملكية الأرض مشابها لنظام الملكية في الدولة الإسلامية ، وتحولت ملكية الأرض للدولة بعد أن كانت سابقا ملكا خاصا للملك.

ومن ناحية أخري كان الاقتصاد في دولة الفونج انعكاسا للحكم اللامركزي الذي سارت عليه الدولة ، فقد كانت اللامركزية تشمل أيضا فروع بيت المال في الأقاليم،
ولم تكن الإدارة المحلية تتطلب دخلا كبيرا ، ولذلك لم يفرض ملوك سنّار على أقسام دولتهم غير جزية معلومة بسيطة يجمعها حاكم القسم ويدفعها للدولة ، وفي ظل هذا النظام اللامركزي للتنظيم الاقتصادي ، اكتفت الدولة بالإشراف العام على الإقتصاد ولم تتدخل تدخلا كبيرا في التحكم في توجيهه أو احتوائه .

وعموما فإن الاقتصاد في عهد دولة الفونج رغم السلبيات التي لحقت به كالمجاعات والكوارث التي كانت تصيب البلاد من حين إلي حين ، إلا أن بعض الإيجابيات قد تحققت بفضل دولة الفونج ومن ذلك :

-      ارتبط نظام الاقتصاد بالنظم الإسلامية في المعاملات في البيع والشراء وتحريم الربا والغش والإحتكار

-    تطور نظام ملكية الأرض ، وأصبحت له اسس ثابتة وفق النظام الإسلامي بعد أن كانت الأرض ومن عليها ملكا للملك في النظم السابقة.

-    النظام الضريبي في الدولة رغم مظاهر البساطة إلا أنه في كثير من تفصيلاته ينبع من الإسلام فهو يقوم علي الزكاة والعشور والجمارك والضرائب المختلفة التي عرفت في الدولة الإسلامية .

انتظمت القوافل التجارية بين دولة الفونج والبلاد العربية والإسلامية وأصبحت التجارة اكثر رواجاً