الفرع الثاني: تقسيمات القانون من حيث القوة الإلزامية
1. الفرع الثاني: تقسيمات القانون من حيث القوة الإلزامية
1.2. ثانيا: القاعدة القانونية المكملة
هي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين ولكن يجوز لهم الاتفاق على ما يخالف ذلك فهي قواعد مكملة لإرادة الأفراد في حالة عدم الاتفاق عليها ويطلق على هذا النوع من القواعد إسم القواعد المفسرة باعتبارها تفسر إتجاه نية الأطراف فالقواعد المكلمة تنظم علاقات ترك تنظيمها في الأصل لإرادة الأفراد ولكن لإكمال قصور إرادة الأفراد عن تنظيم علاقاتهم , فهنا يشتمل القانون على قواعد احتياطية تكمل ما يشوب الاتفاقات من نقص مثل القاعدة التي تجعل نفقت عقد البيع ورسوم التسجيل , ونفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك والقاعدة التي تفرض على المؤجر إلتزاما بصيانة العين الموجودة بالمكان المؤجر أثناء فترة التأجير ما لم يقتضي الاتفاق بغير ذلك والقاعدة التي تقرر أن يكون ثمن مستحق للوفاء في المكان والوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك فقد ي وجد في الحالة الأخيرة اتفاق بأن يتم الوفاء بالثمن بعد التسليم.