الاطار القانوني و التشريعي للاعلام

3.3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

• ·         

تعتبر الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية السند القانوني الصريح للتشريع الإعلامي والمصدر القانوني الرسمي للحقوق، اعتمدته الجمعية العامة في 16-12-1966 وأقرته بأغلبية 106 وبدون معارضة ودخل حيز النفاذ يوم 23-03-1976 وتضمن العهد ديباجة وخمسة أجزاء.

أهم ما جاء في هذا العهد  المادة 19 التي نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على :

الفقرة الثانية :

لكل إنسان حق حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

الفقرة الثالثة :

تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 02 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :

أ‌.       إحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

ب‌.  لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

ونستخلص من خلال هذه المادة في هذا العهد أن للفرد الحق في المعلومة الصحيحة والنزيهة، المعلومة التي تحترم حقوقه وسمعته وتحمي الأمن القومي  والصحة العامة[1].

• الهيئة الدولية للصحفيين :

انبثقت هذه الهيئة من اليونسكو والتي قدمت وثيقة الاستشارات الجماعية بشان لوائح القيم في أجهزة الإعلام، وذلك بناء على الاجتماع الذي عقد في باريس يومي 13 و14 تشرين الأول 1973  وأهم ما جاء في هذه الهيئة بخصوص الأخلاقيات :

1. يتعين على الصحفي التحقق من الأنباء التي ينشرها أو يعلق عليها، وإذا صعب التأكد منها فعليا فعليه التحفظ في نشرها ويتعين عليه عدم تشويه الأنباء ويجب عليه تصحيح الأنباء إذا ثبتت أنها خاطئة.
2. يتعين على الصحفي تحمل مسؤولية ما ينشره ويتعين عليه احترام السرية في عمله، ويجب أن يكون راضيا عن قيامه بنشر الأنباء تحت هذه الشروط ...الخ.
3. يتعين على الصحفي حماية كرامة المهنة، ويتعين عليه الابتعاد عن الطرق الغير آمنة في الحصول على الأنباء، ولا يجب عليه تقبل أي مكافأة أو ميزة خاصة من أجل النشر أو تشويه المعلومات.
4. يتعين على الصحفي الابتعاد عن انتحال آراء أو أفكار كاتب ولا يجب عليه في توزيع الوظائف المهنية السماح بأية تفرقة أساسها الجنس أو الدين.
5. إن مهمة الصحفي هي خدمة المصلحة العامة فمن خلال عمله يتعين عليه تقوية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتطوير وتبادل المعرفة والتفاهم بين الناس[2].