الاطار القانوني و التشريعي للاعلام

3.2. الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواطن

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، نتيجة لما عاشه العالم في الحرب العالمية الثانية.

وقد اقترح المشروع الأولي للإعلان في سبتمبر 1948، مع مشاركة أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في إعداد الصيغة النهائية. وبموجب القرار 217 ألف (ثالثاً) المؤرخفي 10 ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس، مع امتناع ثماني دول عن التصويت ودون معارضة أحد[1].

يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 30 مادة تضمن للفرد حقوقه الأساسية ومن بين مواده التي تتعلق بأخلاقيات المهنة الإعلامية نجد المادة 12 التي جاء محتواها كما يلي :

- لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات[2]. تبين من مضمون هذه المادة أن الإعلان يحمي الحياة الخاصة للأفراد وذلك بعدم التدخل التعسفي في أسرته، مسكنه مراسلاته، شرفه وسمعته وأوصى بان القانون يحمي الشخص من هذا التدخل التعسفي.

وهذا التدخل يعتبر منافي للأخلاقيات وبما أننا بصدد دراسة عن أخلاقيات الإعلام فعلى الإعلامي الالتزام بهذه المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحترام الحياة الخاصة للأشخاص وذلك باحترام الخصوصية التي تتمثل في الأسرة والمسكن والمراسلات وتجنب القذف والسب والشتم من خلال حماية شرف وسمعة الشخص.

ولدينا كذلك المادة 02 من الإعلان التي تنص على ما يلي :

"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود"[3].

ولقد اخترنا هذه المادة لأنها تتحدث عن التمييز الذي أساسه الرأي السياسي والوضع السياسي هذا التمييز الذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة الإعلامية كذلك فكل الأشخاص السياسيين لهم نفس الحقوق والواجبات دون أي تمييز سواء كانت جهة من هذه الجهات السياسية حاكمة أو مقبلة على الحكم.

وخلاصة الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ساهم وإلى حد كبير في وضع القواعد الأساسية والعامة اللازمة للكرامة الإنسانية وبالحقوق المتساوية والتي تقوم على أساس الحرية والعدل والسلام العالمي.