حق الرد و التصحيح في التشريع الإعلامي الجزائري.

1.2. شروط ممارسة حق الرد

إن ممارسة حق الرد يستدعي توافر شروط شكلية و أخرى موضوعية

الشروط الشكلية لممارسة هذا الرد :

يجب أن يكون الرد مكتوبا : يشترط أن يكون الرد مكتوبا ولا تهمه الصيغة المكتوب بها . وحسب نص المادة 45 من قانون الإعلام رقم 90 يجب على مدير النشريية أن ينشر الرد، ويكون الرد في نفس الدورية حسب الأشكال التي حددتها المادة 44 والمتعلقة بالتصحيح .

 نشر الرد :

يجب أن يكون نشر الرد في نفس المكان وبذات الحروف التي طبع بها الخبر أو المقال او المادة الصحفية المراد الرد عليها ، وهذا ما ألزم به قانون الإعلام رقم 90.

1-    صفة المرسل إليه الرد

2-    يشترط أن يوجه الرد إلى مدير النشرية كما نصت عليه المادة 48 من قانون الإعلام رقة 90.

3-    ميعاد وصول الرد أن يصل الرد إلى الصحيفة خلال شهرين من تاريخ النشر، كما حدد قانون الإعلام رقم 90 من المادة 47.

4-    توقيت نشر الرد إن قانون الإعلام رقم 90 قد نص في المادة 51 على وجوب نشر الرد في اليومين الموالين.

5-    مجانية نشر الرد :نصت المادة 45 من قانون الإعلام رقم 90 أنه يجب على مدير النشرية أن ينشر الرد مجانا.

  1.2 الشروط الموضوعية لممارسة حق الرد :

1-  ألا يكون الرد مخالفا للقانون:

نصت المادة 50 من قانون الإعلام 90 إمكانية رفض نشر الرد إذا ما كان الرد في حد ذاته جنحة صحفية.  بينما نص قانون الإعلام رقم 82 في المادة 51 موفقا في الحلات متى كان الرد مخالفا للنظام العام ،أو يمس بالأخلاق او كان مخالفة للقانون.

2-  ألا تكون الصحيفة قد قامت بتصحيح الموضوع: في قانون الإعلام 82 في المادة 81 قد نصت على إمكانية رفض نشر الرد متى كان نشر الرد بطلب من أحد الأشخاص المأذون لهم.

3. أن تكون صلة بين الرد والموضوع الأصلي:يجب أن تكون علاقة بين الكتابة المنشورة وحق الرد.

وقانون الإعلام رقم 90 يؤكد في المادة 48 على ضرورة توافر هذه العلاقة .

4. أن لا يكون الرد متضمنا مساسا بالصحفي أو الغير: نص قانون الإعلام رقم 82 في المادة 81 مننه على إمكانية رفض نشر الرد متى كان الرد ماسا بشرف الصحفي أو شخصا آخر. في حين أغفل المشرع في قانون الإعلام رقم 90 مثل هذه الحالة.