الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية

3. المطلب الثالث: الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة

يحكم العلاقة بين الحامل لبطاقة الائتمان الالكترونية والتاجر عقد البيع أو تقديم الخدمة، وهذا العقد يختلف من حالة إلى أخرى بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة المقدمة، فقد يكون عقد بيع أو إيجار أو تأمين أو نقل أشخاص أو بضائع أو إقامة في فندق إلى غير ذلك من العقود التي تبرم مع التجار، والذي بموجبه يستطيع الحامل استخدام البطاقة للحصول على تلك السلع والخدمات من التاجر دون أن يدفع ثمنها نقدا، حيث أن التاجر يستوفي قيمتها من البنك المصدر للبطاقة المتعاقد معه، و لا تبرئ ذمة الحامل من هذا الدين حتى يستوفي التاجر حقه من مصدر البطاقة، فإذا رفض البنك الدفع لأي سبب كان كخلل في البطاقة أو ما شابه فان من حق التاجر الرجوع على الحامل لاستيفاء حقه[1]. وبما أن عقد البيع أو تقديم الخدمة القائم بين التاجر والحامل من العقود الملزمة للجانبين، فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل طرف من أطرافه ، والتي سنبينها فيما يلي: