الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية

2.2. الفرع الثاني: التزامات التاجر تجاه مصدر البطاقة

• ·     يلتزم التاجر بقبول بطاقات الائتمان التي تعاقد على قبولهـا مـع مـصدرها إذا استخدمت بطريقة مشروعة، وضمت التعليمات الواجب إتباعها عنـد اسـتخدامها، وهذا الالتزام أساسي وجوهري ناشئ عن تعاقد التاجر مع المصدر بقبول البطاقة كأداة وفاء ولا يحق له رفض الوفاء بالبطاقة والمطالبة بالثمن نقداً وإلا يعتبر مخلاً بالتزامه ويجوز للمصدر فسخ العقد والرجوع عليه بالتعويض . ويلتـزم التاجر بناء على هذا بتقديم البضائع والخدمات بالـسعر العـادي لكـل حـاملي البطاقات دون تفرقة وبدون إضافة العمولة التي يلتزم بـدفعها التـاجر لمـصدر البطاقة.
• ·     على التاجر التأكد من سلامة وصلاحية البطاقة من خـلال مراجعـة التـواريخ الخاصة بها مثل تاريخ ابتداء العمل بها وتاريخ انتهاء استعمالها[1]، كما يجب على التاجر التأكد من حقيقة حاملها وذلك بمراجعة صورته الشخصية الموضوعة على ظهر البطاقة بالواقع إن وجدت ، ثم يضع البطاقة فوق الآلة المخصصة للطبع على الفاتورة في المكان الصحيح ثم يخرج التاجر الفاتورة من الآلة ويملأ البيانات المدونة عليه بكتابة واضحة، كما يجب على التاجر التأكد بعد ذلك من صحة توقيع حامل البطاقة على الفاتورة بمـضاهاته بنمـوذج التوقيـع الموجود على البطاقة، كما عليه التأكد بأن البطاقة ليست من ضمن قائمة البطاقات الممنوعة لسرقتها أو تزويرها أو فقدها، وعلى التاجر أن يتأكد بعد ذلك مـن أن المعلومات المدونة على سند البيع واضحة وكاملة ، ثم إعطاء حامل البطاقة صورة عن الفاتورة وتسليمه البضاعة، ويلتـزم التاجر بعد ذلك بإرسال فواتير المبيعات للجهة مصدرة البطاقة، ويحدد العقد الموقع  بينه وبين هذه الجهة المدة التي يلتزم فيها التاجر بإرسال صورة الفواتير[2].
• استخدام المعدات اللازمة لعمل البطاقة والمقدمة من المصدر  والمحافظة عليها طوال مدة العقد لأنها تعتبر بمثابة الوديعة لديه، وكذلك إجراء أعمال الصيانة  اللازمة لها وإخطار المصدر بأي عطل أو قصور يظهر عند استخدامها حتى يستطيع الأخير اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي أية مخاطر قد تنشأ عن عدم انتظام عمل الآلات ويلتزم التاجر كذلك بردها عند انتهاء العقد[3].
• التزام التاجر بدفع عمولة - تتمثل بنسبة مئوية عن كل عملية بيع قام المصدر بوفاء قيمتها للتاجر- للجهة المصدرة للبطاقة، وذلك نظير قيام البنك بضمان وفاء قيمة المشتريات التي يحصل عليها الحامل للتاجر، أو نظير اشتراكه بنظام بطاقة الائتمان الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لجذب العملاء وتشجيعهم على الشراء لاستفادتهم من الائتمان الممنوح بواسطة البطاقة. وهذه العمولة يقوم مصدر البطاقة بخصمها من مستحقات التاجر، حيـث يحق للبنك اقتطاع عمولة من قيمة الفواتير التي يسددها للتاجر[4].