الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية

2. المطلب الثاني: الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر

إن العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والتاجر يحكمها عقد يسمى عقد التاجر أو المورد أو القابل، والذي يلتزم بمقتضاه التاجر بقبول البطاقة في الوفاء مقابل التزام البنك المصدر بضمان الوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة، ويعتبر هذا العقد من عقود الإذعان بالنسبة للتاجر فلا يملك مناقشة بنود وأحكام العقد، ويقوم العقد على الاعتبار الشخصي للتاجر بمعنى إن مصدر البطاقة يختار التاجر الذي يتعاقد معه استناداً إلى سمعته الأخلاقية والتجارية الطيبة ويترتب على ذلك إن إفلاس التاجر أو بيعه المحل التجاري أو موته ينهي هذه العلاقة العقدية بينهما ولا يجوز للخلف العام أو الخاص أن يطلب استمرار العقد مع التاجر وذلك لكون ان العقد قائم على اعتبار شخص التاجر لا المحل التجاري ومن يرغب في التعامل مع مصدر البطاقة فعليه أن يبرم عقداً جديداً[1]. وهذا العقد أيضاً يعد من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة الطرفين وكالآتي: