المحاضرة

4.2. علاقة علم الاقتصاد بعلم القانون

يوفر القانون الإطار القانوني والتشريعات اللازمة للنظام الاجتماعي القائم الذي يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي. يمكن للمشرع القانوني أن يوسع أو يحد من دائرة النشاط الاقتصادي ويضع قيود على المعاملات الاقتصادية، حيث قد يحدد شكل السلع وأثمانها تبعا لاعتبارات اجتماعية أو انسانية أو حتى سياسية، وقد يفرض قوانين الضرائب وسياسات جمركية ويحدد الملكية والعقود وتنظيمات الأجور والعلاقات الاقتصادية داخل الدولة ومع الدول الاخرى، كما ان وجود عدالة قوية عادة ما تساهم في توفير بيئة مناسبة لدعم الانشطة الاقتصادية والعكس صحيح.