المحاضرة

1.2. المتطلبات التشريعية

إن المتطلبات التشريعية من أهم عناصر ومتطلبات التسويق الإلكتروني حيث أنها توفر الإطار الشرعي له،؛ حيث يكسب أطرافه الثقة و الإحساس بالحماية والأمن، وهي من أهم الرهانات التي تواجه الشركات والمنظمات فبدون مناخ قانوني يحمي النشاطات في الفضاء الإلكتروني يكون التعامل حذر ومحفوف بالمخاطر، ومن هذه المخاطر التعاملات المالية والتجارية حيث يتم تناقل مبالغ مالية ضخمة عبر هذا الفضاء؛ هذا الوضع كان كنيتجة لظهور الوسائط الإلكترونية واستخدامها في التعاملات التجارية التي تخلوا مت التعاقدات والمستندات المالية ذات الحجية وهو الأمر الذي يثير مسألة الإلتزامات بين الأطراف المتعاقدة وهو ما يستلزم تدابير قانونية تحمي هذه الأفعال، وتسرع عملية إبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية وتشجع أساليب التجارة الإلكترونية[1]؛ وعليه يتطلب ذلك:

- تكييف قوانين التجارة و القانون المدني و قواعد الإثبات و القوانين المتصلة بالإشهار و التوثيق لتتلائم مع التعاملات الإلكترونية. و قوانين البنوك و الإئتمان و القوانين المنظمة لسوق المال و البورصة

و قوانين الضرائب و الجمارك.

- إستحداث التشريعات الخاصة لحماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية ، وردع الجرائم المتعلقة بالغش و النصب و الإحتيال و القرصنة المعلوماتية .

- نظام قانوني يعترف بالحماية الجنائية للمعلومات من أخطار جرائم الكمبيوتر والإنترنت ونظام القانوني يقبل حجية الوسائل الإلكترونية، و يعترف بمستخرجات الحاسوب كبينة في الإثبات.

- وضع إطارٍ قانوني للتجارة الإلكترونية والصفقات المبرمة عن طريقها بصورة تتحدد من خلال حقوق المتعاملين والتزاماتهم مع إيجاد آلية لحل النزاعات.

- بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني واعتراف بحجيته بين جميع أطراف العملية التسويقية.

- إيجاد من حلول تشريعية وبرامج أمنية تتصدى للجرائم الإلكترونية في التسويق الإلكتروني.

- كما أن عامل الخصوصية والسرية من العوائق الأساسية التي تتطلب تشريعاً يحمي سرية المعلومات وخصوصيتها.

- توفير الحماية والأمان أثناء استخدام شبكة الإنترنت للأغراض التجارية،واعتراف التشريعات بما أنتجته التقنيات الحديثة كمستندات لإثبات التصرفات القانونية لحماية المتعاملين.