المحاضرة

1.1. المتطلبات السياسية

كما هو هو معروف أن السياسي يهيمن على جل القطاعات والمجالات الحيوية للدولة وكذا نشاطاتها العمومية والتي تكون الهيئات العمومية مصدرا لها، أما النشاطات الخاصة فيقوم بها الفاعلون الخواص. ويرتبط التسويق الإلكتروني بالسياسات العامة للدولة وبقرراتها في العديد من النواحي، ورغم أن مشروع التسويق الإلكتروني يظهر أنه مشروع خاص بالمؤسسات الخاصة إلا أنه ذو ارتباط وثيق بالدولة وتوجهاتها، خاصة فيما تعلق بدمج التكنولوجيا وتبنيها كخيار استراتيجي في عصرنة مؤسساتها وتحديثهان ويكون رهان ملح عندما تكون الدولة جالبة للتكنولوجيا وليست منتجة لها، وفي هذه الوضعية لا يمكن المال الخاص أن يتحمل مشروع بهذا الحجم إلا بتدخل الدولة في ذلك؛ ونشير في جانب إلى أن العديد من الشركات العربية بعيدة عن عملية التسويق الإلكتروني.والسبب هو تخلف البلدان العربية عن ركب التعاملات الإلكترونية. والسبب في هذا التأخر يعود إلى أسبابٍ عديدة منها: ضعف البنية التحتية للتسويق الإلكتروني وعدم وجود الخبرة الكافية والافتقاد للاستقرار التشريعي لهذه الدول وعدم وجود آلية وقوانين واضحة في الاستثمار بالدول العربية، وكذلك القيود المفروضة على المستثمرين التي تحد من نقل الأرباح والمطالبة بتدويرها داخل البلد[1]. وعليه فإن تطوير مناخ التسويق الإلكتروني يتطلب:

- إنشاء الهياكل الإدارية والتنظمية التي تساعد على إرساء التسويق الإلكتروني .

- إعداد المشاريع التي ترسخ مفهوم الإدارة الإلكترونية.

- إلغاء الحواجز البروقراطية.

- سن القوانين والتنظيمات التي تساير فعل التسويق الإلكتروني

       أما في الشق الإقتصادي فإن التسويق الإلكتروني يتناغم مع :

- اقتصاد حر ومنفتح على العالم بما فيها الأسواق والتعاملات الدولية.

- اقتصاد رقمي قائم على التكونولوجيات الإعلام والاتصال من خلال التعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية؛ فواقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي، يكشف عن وجود هوة رقمية بين بلدان طورت نسيج تكنولوجيا الاتصالات فيها وأغلبها في منطقة الخليج، وبلدان لا زالت متعثرة في هذا  المجال[2].

-اهتمام بمفهوم اقتصاد المعرفة القائم على تعضيد رأس المال الرمزي (البيانات والمعلومات).

- تنشيط مفهوم وفعل التجارة الإلكترونية والتوسيع من دائرتها.

- غرس مفاهيم التجارة الإلكترونية في أذهان المتعاملين الإقتصاديين .

- إنشاء المتاجر الإفتراضية  ولو في الحدود الجغرافية للدولة نظام بطاقات الائتمان وتعميماها.

- إرساء نظام الدفع الإلكتروني.