مضمون المحاضرة
2. الهيئات المحلية للضبط الإداري البيئي في الجزائر
2.1. الصلاحيات المخولة للبلدية في مجال الضبط الإداري البيئي
بالرجوع إلى قانون البلدية المعدل رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 نجده حدد صلاحيات رئيس البلدية بصفة ممثلا للدولة على مستوى بلدية، فهو مكلف بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتقليم المعمول به، وبالخصوص في مجال حماية البيئة والارتقاء بالتنمية المستدامة1.
فالرئيس م.ش البلدي صلاحيات ميدانية وامتيازات واتخاذ قواعد آمرة تهدف لتحقيق المصلحة العامة في مجال حماية البيئة، حيث تشمل الشهر على النظام العام والسكنية والنظافة العمومية، والسهر على حسن سير وتنفيذ التدابير الاحتياطية، والتدخل في مجال الا........ وله اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث بها كارثة أو حادث[1].
وفي حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على مستوى إقليم البلدية يأمر الرئيس البلدي بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يسهر رئيس، ش، ب على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث والثقافي المعماري، ونظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والمساحات والطرق العمومية، ويتخذ الاحترازات والإجراءات الضرورية لمنع والوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية[2].
ويتخذ التعليمات اللازمة لمنع تشرد الحيوانات الضارة والضالة والسهر على نظافة المحيط والبيئة، ويسلم تراخيص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط القانونية[3].
كما حدد نفس القانون الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي البلدي كهيئة في مجال حماية البيئة من خلال مجموعة من التدابير:
5 إعداد برنامج سنوي لحماية البيئة في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم.
6 خضوع مشاريع الإستثمار إلى الرأي المسبق المجلس في مجال التأثير على البيئة.
7 حماية التربة والموارد المائية والسهر على الاستغلال الأفضل لهما[4].
تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة على المحافظة على الأملاك العقارية الثقافية، وهذا لحماية الإنسجام الهندسي للتجمعات السكنية[5].
تسهر البلدية على حفظ الصحة والنظافة العمومية، ولاسيما في مجالات توزيع المياه الصالحة للشرب، صرف المياه المستعلمة ومعالجتها، جمع النفايات الصلبة ومعالجتها، ومكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، والحفاظ حتى صحة الأغذية والمؤسسات المستقبلة للجمهور[6].