ماهية القانون الاداري البيئي

1.1. تقييم القانون الاداري البيئي واهميته

تقييم القانون الاداري البيئي وأهميته

نتطرق الى تقييمه من خلال فروع  القانون الاخرى ودورها في حماية البيئة ، كالقانون الدولي البيئي والقانون الجنائي البيئي ، والقانون المدني البيئي والاقتصادي البيئي.

  فبالرجوع إلى الحماية الدولية للبيئة فهي أكثر فعالية في معالجة المشاكل البيئية التي  تعد أضرارها ومسبباتها عابرة  للحدود لا تخص دولة واحدة  وأكبر مثال عنها التلوث بالزيت والأمطار الحمضية التي تتكون في دول وتهطل في دول أخرى،  فتظهر اهمية الحماية الدولية للبيئة من خلال الاستفادة من الامكانيات والخبرات الفنية العالية المتوافرة عن طريق دراسة المشاكل والمخاطر البيئية ، وتوفير التقنيات المناسبة والحديثة والتي ليست متاحة لكل الدول بل تتوفر فقط لدى بعض اشخاص القانون الدولي كالمنظمات الدولية ، من جهة أخرى تظهر أهمية هذه الحماية من خلال ما يتم وضعه من مؤسسات وأجهزة دولية مختصة في مجال حماية البيئة مثل برنامج الأمم المتحدة ، منظمة الصليب الاخضر الدولي في جنييف ،  منظمة الصحة العالمية  ومنظمة العمل الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأيضا إقامة العديد من المؤتمرات الدولية

 مثل ( مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية 1972، مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية المعروف بمؤتمر قمة الارض في ريودي جانيرو 1992،مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية المستدامة في جوهانسبرغ  2002 بافريقيا، مؤتمر الأرض في كندا سنة 2005 حول مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري  وارتفاع درجات الحرارة.

    من هنا يظهر إسهام القانون الدولي البيئي في حماية البيئة ولكنه كغيره من قواعد القانون الدولي التي تفتقر إلى آليات توقيع الجزاء، فتكون أعمال المؤتمرات في شكل توصيات غير ملزمة للدول التي قد لا تتقيد بها ، فلا زالت الدول النووية تلوث البيئة وتجري تجاربها في البر والبحر ، كما ان تنفيذ الاتفاقيات البيئية لم يكن بالشكل المطلوب قد يرجع إلى غياب وجود سياسة بيئية واضحة  وعدم وضع خطط تنموية تتناسب مع الإستراتيجيات الوطنية بالإضافة إلى النقص في الأدوات القانونية والكوادر الفنية الوطنية القادرة على تنفيذ المعايير البيئية الواردة في الاتفاقيات الدولية. ومن هنا تظهر ضرورة ملازمة الحماية الدولية  بالحماية الوطنية  لأنها ليست قادرة وحدها على تحقيق الهدف ، لذلك لابد من تفعيل القواعد الدولية بواسطة قواعد وطنية .

  ملاحظة: يلعب القانون الجنائي دورا مهما في الحماية البيئية وهذا من خلال تجريم بعض الأعمال الايجابية أو السلبية التي تلحق أضرارا بالبيئة  في بعض عناصرها ، فنظرا لما يتوفره القانون الجنائي من ردع من خلال العقوبات الزاجرة التي يوقعها على مرتكبي الجرائم فإنه يقلل من الإعتداءات المضرة بالبيئة.بالرغم من ذلك هناك من إعتبر دوره ثانويا في المحافظة على البيئة ، لأن الجزاءات التي يضعها عادة ما تتسم بالضعف لا توفر الحماية الكافية للبيئة، كما ان توقيع العقاب يأتي في مرحلة لاحقة بعد إرتكاب الأفعال الضارة بالبيئة خلافا للجزاءات الإدارية التي تقع قبل الأضرار بالبيئة .(اسماعيل نجم الدين زنكنة، المرجع السابق ص 150-156)

أهمية القانون الاداري البيئي

   تظهر أهميته من خلال كون الحماية الادارية ضرورية ولازمة وهذا من حيث الوسائل التي تملكها والهيئات التي تظطلع بدور الحماية ، من جهة أخرى تعتبر الحماية الادارية مكملة لأنواع الحماية الأخرى نظرا لما تحتاجه  الصور الأخرى من الحماية من الإمكانيات التي تتوفر عليها الإدارة.

  من ناحية أخرى تظهر أهمية القانون الإداري من خلال تبنيه لوسائل وقائية وعلاجية لحماية البيئة، فالإدارة تعمل على الوقاية من الأخطار التي قد تلحق بالبيئة مثل الضبط البيئي، التوعية البيئية والتربية البيئية ،أما الدور العلاجي للإدارة فهو الدور الذي تقوم به بعد وقوع الخطر وهذا باتخاذها لجزاءات إدارية كغلق المحال المضرة بالبيئة مثلا.بالاضافة إلى أن السلطات الادارية هي الجهة الأساسية في تنفيذ القواعد التشريعية البيئية للمحافظة على النظام العام البيئي.