المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية

1. مسؤولية الإدارة المشروطة بوجود الخطأ

على الرغم من أن المسؤولية الإدارية تقوم مثل المدنية على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما . وإذا كان الخطأ عملا غير مشروع يصيب الغير ويلحق الضرر به ، والمتسبب في حدوثه ملزم بجبر الضرر بغض النظر عن نوع الخطأ ووصفه[1]، فإن الضرر البيئي له طبيعة خاصة ، لاسيما وأن السياسة الإدارية تسعى إلى توفير أكبر قدر من الوقاية لتوفير الحماية للبيئة   علما وأن اشتراط الجسامة في الخطأ والضرر المترتب عليه يجعل المضرور في كثير من الحالات ضحية لخطأ الإدارة البسيط ، على الرغم من إمكانية إثباته ونسبته إلى الإدارة ، لكن القضاء لا يحكم للمضرور بالتعويض إذا كان الخطأ يسيرا ، كما أن ذلك يجعل الإدارة تتهاون بشأن الكثير من الخروقات والأخطاء التي تضر بالبيئة ، إذ أن البيئة بحكم طبيعتها وتكوينها لها القدرة على التنفس والتجدد التلقائي، الأمر الذي يخفف من وطأة جسامة الخطأ المقترف ويلطف من غلواء الضرر الناجم عنه[2].  

وللتوضيح فإن الخطأ تختلف صوره باختلاف العمل المنسوب للإدارة ، فقد تخطئ الإدارة بعدم توفير أسباب الوقاية اللازمة لحماية البيئة ، وهذا هو الخطأ السلبي، وقد تخطئ بطريق إيجاد أسباب الحماية اللازمة للبيئة وهذا هو الخطأ الإيجابي ، وهي الصور التي ستكون محل الدراسة كالآتي :