مدخل إلى قانون الإعلام و حرية الصحافة

    1/ ضمانات حرية الإعلام:

- تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فلا تستبد السلطة التنفيذية بالصحافة والإعلام فتقيدهما ولا تصدر السلطة التشريعية ما يتنافى مع روح الدستور في تأكيد هذه الحرية ويكون من حق القضاء الدفع بعدم دستورية القوانين المخالفة والحد من غلواء السلطة التنفيذية.

-       الرقابة القضائية بمعنى أن القضاء هو الضامن لحرية الصحافة

-       وجود نظام ديمقراطي يستند إلى رأى عام قوى.

-       صلاح الحاكم وعدله.

-       الحماية الخاصة للرأي وخاصة السياسي.

-       إتاحة الفرصة لمختلف وجهات النظر في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال.

-       التعددية في وسائل الاتصال والإعلام.

-       التنوع في اتجاهات ما يقدم من مضامين في وسائل الاتصال والإعلام.

ولتحقيق التعددية والتنوع في الإعلام لابد أن تتحقق الحرية الكاملة للمواطن في الاختيار الحر لوسائل الإعلام التي يستخدمها للحصول على المعلومات والأفكار والآراء، ومن ثم فكلما زاد عدد الوسائل المتاحة أمام الجمهور وتنوع المضمون الذي تقدمه زادت حرية المواطنين في الاختيار الحر.

    2/ عناصر حرية الإعلام وأبعاده:

يمكن الإشارة إلى أن حرية الإعلام تكون مثلثاً أحد أضلاعه حقوق وضمانات الإعلاميين وواجباتهم وضلعه الثاني حقوق الجمهور، أما قاعدته فتتصل بالضمانات والمسئوليات الخاصة بوسيلة الإعلام نفسها. ولابد هنا من التأكيد على أن الحرية ليست مطلقة، وأن الوجه المقابل لها هو المسئولية.