القروض المصرفية

1.4. المطلب السادس :مخاطر القروض المصرفية

المطلب السادس :مخاطر القروض المصرفية
عندما يقوم البنك بعملية التحليل لجميع أعمال المؤسسة و التأكد من صحة مشاريعها ، يقوم بعد ذلك بتقييم المخاطر الممكن أن يتعرض لها في حالة قبوله تمويل المؤسسة كون القروض و المخاطر يتماشيان معا ، الأمر الذي جعل البنك يحذر مع زبائنه و مع محيطه ، لأن أدني خطر يمكن أن يحدث ينعكس مباشرة علي التحليل الرأسمالي الدقيق للبنك.

الفرع الأول : مفهوم المخاطرة.
إن دراسة المخطر أمر  مهم بالنسبة لكل مشاكل التسيير حيث تكون بعض المتغيرات خارجة عن سيطرتنا و هدف هذه الدراسة هو تحليل أنماط اتخاذ القرار في حالة التأكد ، فالمصرف يخشي أن يتخلف مدينه عن القيام بالتزاماته في المدة المحددة و هذا يعني أن المخاطرة في القروض المصرفية ناجمة عن احتمال عدم استطاعة المقترض تسديد مبلغ القرض، خاصة و أن الاقتراض يتضمن تأجيل الدفع و الوديعة به في المستقبل، و يمكن تقديم مفهوم المخاطرة كما يلي :
• " التزام يحمل في طياته ارتياب مرفوق باحتمال ربح أو ضرر سواء هذا الأخير تدهور أخسارة " .
• " تمثل المخاطرة بالنسبة للبعض الخسارة القصوى و للبعض الأخر تشتت النتائج ، يستطاع تقديره بمعامل التشتت ـ الانحراف المعياري " ، و هناك من يرى تسيير المخاطر تسيير الكوارث.
• و قد عرف   J _ Ferrièreالخطر " في الحقيقة لا يوجد قرض معفي من الخطر مهما كانت الضمانات المتعلقة به، فان وجد القرض حتما وجد الخطر المرافق له ".
• و من الكلمة اللاتينية " ـ Resca  ـ أخذت كلمةـ  Risqueـ  المخاطرة مفهومها المعبر عن الانقطاع بالنسبة لحالة منتظرة و هو انحراف عن المتوقع " .

الفرع الثاني : أنواع المخاطر المصرفية.
للأخطار مصادر مختلفة ، فمنها ما هو مرتبط بالظروف الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ، و منها ماله علاقة مباشرة بالمؤسسة الطالبة للقرض و منها كذلك ما هو بعملية تسيير البنك و نوع القرض المطلوب.
و من ثم فأن أهم المخاطر التي سنعرضها من خلال موضوعنا هذا تتمثل في :

أولا: خطر سعر الفائدة Les Risque De Taux D’intérêt :
هو الخطر الذي يتحمله البنك من جراء منحه قروضا بمعدلات فائدة ثابتة ، و نظرا لتطورات اللاحقة بهذه المعدلات ينعكس الأمر علي وضعية البنك و يشكل هذا النوع من المخاطر خطورة كبيرة بالنسبة للبنك كون أن معظم التحويلات الممنوحة طويلة أو متوسطة المدى فالفارق بين المعدلات الفائدة من سنة الي أخرى يؤثر علي مرد ودية البنك حيث يمكن أن يرتفع معدل الاقراض و بالتالي تحدث خسارة ، ولا بد من البنك أن يحصل علي موارد بأقل التكاليف الممكنة سواء في إطار علاقاته مع البنوك الأخرى أو بنك الجزائر.

ثانيا: خطر سعر الصرفLe Risque De Change :
هذا الخطر ناجم عن الخسارة الممكن أن تحدث خلال التغيرات المختلفة لسعر الصرف للعملات نسبة الي العملة الأجنبية المرجعة للبنك لذا يجب التمييز بين:
أ – الوضعية الكلية لسعر الصرف :
و يعبر عنها بالفرق بين الحقوق بالعملات الأجنبية و الديون كذلك بالعملات الأجنبية و هو ما يسمي بـ " الرصيد الصافي " .
ب – وضعية سعر الصرف :
و هي تحديد الديون و الحقوق بالعملات الأجنبية ، فعندما تكون الحقوق بالعملة الأجنبية أقل من الديون بنفس تلك العملة ، في هذه الحالة يكون البنك في وضعية قصيرة يؤدي الي :
- وضعية سيئة : إذا ارتفع سعر صرف العملة.
- وضعية حسنة : إذا انخفض سعر صرف العملة.
علي العكس إذا كانت الحقوق أكبر من الديون بالعملة ذاتها في هذه الحالة البنك في وضعية طويلة يؤدي هذا الي :
- وضعية حسنة : إذا ارتفع سعر العملة.
- وضعية سيئة : إذا انخفض سعر العملة.
ثالثا: خطر السيولةLe Risque De Liquidité :
يتحقق خطر السيولة في حالة عدم استطاعة البنك في وقت معين من نشاطاته أن يقابل التزامه أو أجال دفع قروض استلفتها من السوق النقدية أو المالية بسيولة حالية الا بعد القيام بعملية البيع أي تحقق لأصوله.
من خلال هذا الاستعراض يمكننا استنتاج أن خطر السيولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية الخاصة بالبنك أي الحالة الصافية له و من جهة أخرى بالوضعية الخارجية للأسواق المالية و إمكانية حدوث هذا الخطر يتحقق في الحالات التالية :
- سحب كبير للودائع من طرف المودعين.
- تذبذب صورة البنك ، عدم وضع الثقة فيه من طرف محمل منشطي الساحة المالية و البنكية.
- حدوث أزمة سيولة خانقة تؤدي الي تدهور الوضعية المالية للبنك.
ففي هذه الحالةـ خطر السيولة ـ يجد البنك نفسه مرغما الي التوجه نحو السوق النقدية من أجل إعادة خصم أوراقه التجارية و هذا يؤدي بالبنك بتحمل معدلات فائدة مرتفعة . أما في حالة عدم إمكانية إعادة الخصم فانه يلجأ الي بنك الجزائر لطلب قرض ، و هنا يطبق عليه معدل فائدة أكبر من الذي يطبق علي القروض الممنوحة لزبائنه.
رابعا: خطر القرضLe Risque De Crédit  
هو عجز الزبائن عن إرجاع القروض الممنوحة لهم في الأوقات المتفق عليها في العقد و هو من أسباب إفلاس معظم البنوك.
 أ – خطر عدم التسديد :
يعتبر هذا النوع من الخطر الأسوأ من الأخطار الأخرى عن عدم التسديد الكلي أو الجزئي من طرف المؤسسة لديونها في الوقت المحدد ، و يحدد الخطر في هذه الحالة بالنسبة للبنك بحسب الودائع المدينة الموضوعة كضمان للبنك حيث لا يمكنه استرداد تلك الأموال ، ويرتبط هذا الخطر أساسا بنشاط المؤسسة ، إنشاءها و كيفية تسييرها و كذا زبائن المؤسسة و السوق الذي تتحرك فيه.
ب – خطر التجميد :
يقصد به عدم تسديد الزبون الديون المقروضة له في الوقت المحدد أي عدم التوافق بين تواريخ الاستحقاق و تواريخ التسديد ، و ينعكس هذا مباشرة علي البنك إذ أن هذا الأخير يشتغل بودائع عملائه، فعندما يوافق علي منح قرض للغير أي تعبئتهم بالموارد التي ليست مالكا له ، في حين أن أصحاب هذه الأموال قد يسحبوا من حساباتهم أموالا في أي وقت ، فالخطر الذي يمكن أن يواجهه البنك من طرف المودعين باعتبار أن تلك الأموال التي منحت في شكل قروض للغير لم تسدد في ميعاد استحقاقها و بالتالي تعتبر أموالا مجمدة.

خامسا:خطر السوق Le Risque De Marche :
و هي المخاطرة التي تنتج عن التغير العكسي أو عدم الاستقرار لعوامل السوق المتمثلة في سعر الفائدة و سعر الصرف.
سادسا:خطر القدرة علي الوفاء بالدينLe Risque De Solvabilité :
هو ذلك الخطر الذي يكون فيه رأس المال الخاص غير كاف للامتصاص الخسائر المحتملة و الحذر من هذا الخطر يجب التنظيم المحكم للأرصدة الأدنى لرأس المال.

الخـاتمـــة

من خلال دراستنا التي قمنا بإعدادها و المتعلقة بالقرض و جدنا أن هذا الأخير يلعب دورا هاما من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية حيث يستفيد البنك من خلال تقديم هذا القرض للمتعاملين و يتحصل على فوائد عن طريق هذا القرض فإن ذلك يشجعه على التعامل أكثر مع العملاء .
ويعد قرار منح القروض من أصعب القرارات التي يواجهها المصرف في عمله لأنه غالبا ما تقابله مخاطر كبيرة خاصة عدم التسديد الذي يمكن أن يؤدي بالبنك إلى حالة العجز أو الإفلاس  هذا ما يوجب البنوك وضع سياسية محكمة لمنح القروض من خلال التحري و جمع المعلومات عن المؤسسة الطالبة له أو المتعاملة معه وطلب الضمانات الكافية لتغطية قيمة القرض و فوائده