الالتزام بمسك الدفاتر التجارية

9.1. حالة إدعاء تاجر ضد تاجر

-       حالة إدعاء تاجر ضد تاجر: لكي تكون الدفاتر التجارية حجة بين التجار يشترط فيها توافر الشروط التالية:

-       أن يكون كلا الدفترين منتظمين حتى يمكن أن يعتمد عليهما القاضي في استخلاص الدليل، وعليه إذا كان أحد الدفترين منتظم والآخر غير منتظم، جاز للقاضي أن يرجح الدفتر ويستبعد الدفتر الغير منتظم، وإذا كان كلا الدفترين غير منتظمين فلا يكون حجة لكليهما، ولا تعتمد عليهما المحكمة، ويجوز للقاضي أن يبني اقتناعه على أدلة الإثبات الأخرى، ويتم الأخذ بالدفترين إذا كانا منتظمين، حيث يقوم القاضي بالمقارنة بين الدفترين إلى غاية الوصول إلى دليل ثاني يؤيده دفتري الخصمين معا.

-       أن يكون النزاع ناشئا عن عمل تجاري  و ليس عمل مدني.

-       أن يكون محل الإثبات المدون في الدفاتر التجارية تصرف لا يشترط فيه القانون الكتابة الرسمية كعقد الشركة أو بيع المحل التجاري أو رهنه.

-       بتوفر هذه الشروط تكون الدفاتر التجارية حجة بين التجار.