القروض المصرفية

2. المطلب الأول : مفهوم القرض أهميته.

المطلب الأول :  مفهوم القرض أهميته.
إن القروض هي من أهم مصادر الأموال لبنك التجاري في الوقت الحاضر لكونها العنصر الأساسي التي تزود البنك بالعوائد.

الفرع الأول: مفهوم القرض :
يختلف مفهوم القرض من باحث لأخر كل حسب تخصصه و حسب وجهة نظره ، لذا تعمدنا تقديم تعاريف مختلفة لتوضيح الرؤية أكثر.
أولا: القرض لغة "هو الائتمان و المقصود به تلك الخدمات المقدمة للعملاء و التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد و المؤسسات و المنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة ، علي أن يتعهد المدين بسداد تلك الموال و فوائدها و العملات المستحقة عليها و المصاريف دفعة واحدة أو علي أقساط في تواريخ محددة ـ حسب العقد ـ و تدعم تلك العملية بمجموعة من الضمانات التي تكفل البنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر".
ثانيا :  القرض اصطلاحا " باللغات الأوروبية فان كلمة المقابلة لكلمة قرض هي "crédit  " أصلها هي الكلمة اللاتينية "créditum" المشتقة من الفعل اللاتيني "credere"
ثالثا: أما اقتصاديا فالقرض يعني تسليم المال لتثميره في الإنتاج و الاستهلاك فهو مرتبط بميعاد استحقاق محدد مسبقا.
و حسب تعريف Pleroy " القرض هو وضع تحت تصرف الغير رأسمالي مع التزام باسترداده إما رأسمال نفسه أو ما يعادله".
و كما يقول G. Petit  Duit Aulis في كتابه حول مخاطر القروض البنكية ، " منح البنك يعني منح الثقة ، إعطاء حرية التصرف في مال حقيقي مقابل الوعد بالتسديد لذلك المال نفسه أو ما يعادله ".
و نستنتج من هذه المفاهيم أن عمليات الاقتراض تعتمد علي ثلاثة عناصر :
1- الثقة : لكي يتحقق عامل الثقة علي العميل أن يقدم للمصرف ضمانات قيمتها المالية تفوق قيمة القرض.
2- المدة : هي الأجل الذي يستفيد منه المقترض بالأموال المقرضة و تتحدد هذه المدة بعد توقيع اتفاقية القرض.
3- الوفاء بالتسديد : الوفاء بإرجاع ما اقترضه مضافا إليه فائدة.

الفرع الثاني: الأهمية الاقتصادية للقرض :
يلعب القرض دورا حاسما في الازدهار ، إذ يعتبر الوسيلة للسياسة إلي جانب دوره في خلق النقود و هو بمثابة وساطة للتبادل التجاري و أداة استغلال الموال في الإنتاج و التوزيع، و لتسهيل فهم دور القرض نتعرض إلي النقاط الأساسية التالية:
أولا: تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم علي أساس العقود والوعد بالوفاء.
ثانيا:منح القروض يمكن البنوك من الإسهام في النشاط الاقتصادي و تقدمه, و رخاء المجتمع الذي تخدمه. فتعمل القروض على خلق فرص العمالة زيادة القوة الشرائية التي يدورها تساعد على التوسع في استغلال الموارد الاقتصادية تحسين مستوى المعيشة.ثالثا: وسيلة مناسبة لتحويل رأس المال من شخص لأخر أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس المال.
رابعا: المحافظة علي قيمة رأس المال المقرض بالنسبة للبنك.
خامسا: القضاء علي التضخم و ذلك من خلال امتصاص الزيادة في القدرة الشرائية المختصة للاستهلاك، فهي أداة فعالة لذلك.
سادسا: يمكن أيضا في الحصول علي الفوائد للبنك اثر تحويل سيولة للزبائن ( الأطراف التي تطلب القرض) مقابل إيداع ضمانات في ميعاد استحقاق يحدده.
 و نظرا لأهمية القروض فالبنك مسؤول عن رأس ماله أمام أصحاب الودائع و المدخرين :
1- القروض المقدمة من البنوك تحتوي علي فوائد أكبر مما عليه في الأسواق.
2- إن استعمال هذه القروض تكون جراء عملية التفاوض علي عكس قروض السوق.
سابعا: يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شخص لأخر, و بذلك فهو واسطة للتبادل وواسطة لاستغلال الأموال في الإنتاج و التوزيع, أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس المال تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته, إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماته ,و لذلك تولي البنوك التجارية القروض المصرفية عناية خاصة.
ثامنا: ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك التجارية يؤدي إلى ارتفاع الفوائد و العمولات, التي تعتبر كمصدر للإيرادات و التي تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين في تلك البنوك ,و تدبير و تنظيم قدر ملائم من الأرباح مع إمكانية احتفاظ البنك بجزء من السيولة لمواجهة احتياجات السحب من العملاء.
تاسعا: تلعب القروض دورا هاما في تمويل حاجات الصناعة و الزراعة و التجارة والخدمات, فالأموال المقرضة تمكن المنتج من شراء المواد الأولية  رفع أجور العمال اللازمين لعملية الإنتاج و تمويل المبيعات الآجلة, والحصول على سلع الإنتاج ذاتها .

الفرع الثالث: وظائف القروض:
أولا: وظيفة تمويل الإنتاج: إن احتياجات الاستثمار الإنتاجي المختلفة في الاقتصاد الحديث تستوجب توفير قدر ليس بالقليل من رؤوس الأموال, و لما كان من المتعذر توفير هذا القدر الكامل من الإدخارات و الاستثمارات الفردية أو الخاصة. لذا فان اللجوء إلى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة بهدف الحصول على القروض أصبح أمرا طبيعيا و ضروريا لتمويل العمليات الإنتاجية و الاستثمارية المختلفة,كما يمكن للمنتجين الحصول على القروض عن طريق إصدارهم السندات و بيعها للمشروعات و الأفراد,و هذا يساعدهم على زيادة حجم بدور الوسيط فيما بين المدخرين و المستثمرين ,و هذه
الوساطة تساعد على تسهيل و تسريع و زيادة حجم الاستثمار و الإنتاج في الاقتصاد الوطني ,هذا فضلا عن تقديم البنوك للقروض مباشرة للمستثمرين بما هو متوفر لديها من ودائع المدخرين.
ثانيا: وظيفة تمويل الاستهلاك:إن المقصود بوظيفة تمويل الاستهلاك ,حصول المستهلكين على السلع الاستهلاكية بدفع اجل لثمنها. إذ قد يعجز الأفراد عن توفير القدر المطلوب من السلع الاستهلاكية الآتية بواسطة دخلهم الجاري, لذا يمكنهم الحصول على هذه السلع بواسطة
القروض التي تقدمها لهم هيئات مختلفة ,و يكون دفع إثمان هذه السلع بفترات مستقبلية مناسبة, مما يساعد الأفراد على توزيع إنفاقهم الاستهلاكي عبر الزمن, و يساعد القرض
الاستهلاكي أيضا على تنشيط جانب الطلب على السلع و الخدمات الاستهلاكية ,و من ثم يساهم في زيادة رقعة السوق و زيادة حجم الإنتاج و الاستثمار.
ثالثا: وظيفة تسوية المبادلات: إن قيام القروض بوظيفة تسوية المبادلات وإبراء الذمم, تظهر أهميتها من خلال مكونات عرض النقد, أو كمية وسائل الدفع في المجتمع, فزيادة على الأهمية النسبية لنقود الودائع (الودائع الجارية) من إجمالي مكونات عرض النقد ,و يعني استخدام القروض بصورة واسعة في تسوية المبادلات وإبراء الذمم بين الأطراف المختلفة  يمكن ملاحظة مثل هذا التعامل و الاستخدام للنقود المصرفية في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا, إذ إن معظم التعامل في تسوية المبادلات السلعية تكون الشيمات وسيلة للدفع أو وسيطا للتبادل مع اعتماد اقل على النقود الحاضرة في القيام بهذه المهمة, و هذا ناشئ عن تقدم العادات المصرفية في المجتمع ,كما إن قيام البنوك التجارية بخلق الودائع و استخدام أدوات الائتمان الأخرى, من أوراق مالية و كمبيالات ساعد كثيرا على تسهيل عمليات المبادلة و توسيع حجمها.
إن الوظائف الأساسية المذكورة للقروض البنكية تنعكس أثارها بصورة واضحة على النشاط الاقتصادي عموما ,و على بقية المتغيرات الأساسية في الاقتصاد الوطني خصوصا ,و في مقدمة هذه المتغيرات الدخل القومي, الاستثمار, الاستهلاك, الادخار.