يستهدف هذا الإختبار قياس مدى تحكم الطالب في الهدف العام للدرس ، وعليه وجب على الطالب تجنيد كل الموارد اللازمة من خلال تقديمه لحلول قانونية مؤسسة لهذه الوضعية :
يملك علي قطعة أرض على ضفاف وادي الصفصاف لبلدية المنبع ، أقام عليها معملا صغيرا للإنتاج الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية الخاصة بالنباتات ، وبعد إتمام كل إجراءات و تراتيب إنشاء المعمل من الناحية القانونية ، دخل حيز الخدمة . و بعد شروع المعمل في الإنتاج أصبح يرمي نفايات المواد المستعملة في صناعة الأسمدة و المبيدات في وادي الصفصاف ، بحجة أنه قريب منه و يكلفه مصاريف إضافية في عملية نقلها وردمها في المفرغة المخصصة لهذا الغرض . وبعد مرور مدة زمنية من شغل المعمل ورمي النفايات في النهر وتراكمها، أصبحت تنبعث منه روائح كريهة ، وفقد زرقته وصفاءه ، بالإضافة إلى تلوث مائه الذي كان المصدر الأساسي لري مزروعات المزارع المقامة على ضفافه ، الأمر الذي أدى إلى تلفها . هذا علاوة إلى الإنتشار الرهيب للبعوض والحشرات الضارة التي تحوم حول المنطقة ، و التي أثرت على صحة كل السكان المقيمين بالمنطقة ، الذين رفعوا تذمرهم و احتجاجهم مرارا لصاحب المصنع ، وطالبوه بإيجاد حل لإصلاح الوضع ، لكن هذا الأخير احتج بأن المعمل مقام في ملكيته و برخصة من البلدية وأن وضعه قانوني وسليم ، وأضاف أن النهر للجميع و هو غير مسؤول عن تلويثه فكل السكان يعبثون به . قصد السكان رئيس بلدية المنبع لرفع إنشغالهم له ، لكنه احتج بأن علي في ملكيته و معمله وليس للبلدية أي سلطة عليه ،وللمتضرر منهم اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض .
- هل نتج عن هذه الوضعية ضرر بيئي ؟ حدد نوعه مبنا خصائصه .
- هل البلدية فعلا غير مسؤولة عن الوضعية التي آلت إليها المنطقة ؟ وعلى أي أساس ؟
- ما هي الآليات القانونية الممكنة لجبر الأضرار اللاحقة بالسكان ؟