وعلى اعتبار أن التشريع يتأثر ويؤثر في الخيار السياسيوالاقتصادي والاجتماعي فقد خضعت المنظومة التشريعية في الجزائر عبر مختلف المراحل السياسية إلى مراجعات تتسق وظروف كل مرحلة. فمن الخيار الاشترا كي ونظام الحزبالواحد إلى الخيار الرأسمالي الحر والتعددية الحزبية والنقابية والإعلامية، حيث تأثر التشريع بهذه التحولات وانعكست عمليا في شتى فروع القانون وصولا إلى مرحلة الدولة الضابطة.