ملخص المقياس: تدخل منازعات الصفقات العمومية ضمن المنازعات الإدارية التي تكون من اختصاص القضاء الإداري، لأن الصفقات العمومية تصنف ضمن العقود ذات طابع الإداري، لكن ونظرا لما تثيره هذه الأخيرة -من الناحية الواقعية- من نزاعات إما في مرحلة إبرامها أو عند تنفيذها، فقد حدد المشرع الآليات القانونية والقضائية لتسويتها، سواء أمام المصلحة المتعاقدة أو أمام الجهات القضائية، وهو ما أوضحته نص المادة 153/ فقرة1 و2 من المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثانية ماستر 2 تخصص منازعات القانون العمومي (سداسي أول)، كما يمكن لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة الاستفادة من هذه المحاضرات.
الكلمات المفتاحية: التسوية الوديةـ الصلح- المصلحة المتعاقدة- المتعامل المتعاقد- التحكيم- دعوى القضاء الكامل- القرارات الإدارية المنفصلة- دعوى الإلغاء.
- معلم: hamed nadjah